تكريس سيادة الدولة على المنشآت القاعدية

عرضت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة.
قالت فرعون،إن مشروع القانون «جاء ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000 وتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة ضبط».
وحسب عرض الوزيرة، فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام «يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، وهو ما يدعو بدوره لتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات».
ويكرس المشروع رغبة الدولة في «تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية».
وجاء هذا النص أيضا «ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة».