ارتفاع في فاتورة واردات الجزائر من الأغذية

بلغت 7.75 مليار دولار خلال 11 شهرا
عرفت فاتورة استيراد الحليب و السكر والسكريات ارتفاعا خلال 11 شهرا الأولى من 2017، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
و عموما، ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية الى 75ر7 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 53ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2016)، ما يمثل زيادة قدرها 3 بالمائة، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.
و عرفت واردات الحبوب و اللحوم من مجموع المواد الغذائية الاساسية تراجعا لكن بشكل طفيف و بلغت فاتورة استيراد الحبوب (القمح الصلب، اللين...)، السميد، و الطحين ، 54ر2 مليار دولار (مقابل 63ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016) ، بتراجع 87 مليون دولار (-31ر3 بالمائة)، حسب نفس المصدر.
و تم استيراد اللحوم بمبلغ 52ر181 مليون دولار مقابل 23ر219 مليون دولار، أي بتراجع قدره 38 مليون دولار (-2ر17 بالمائة).
في المقابل، ارتفعت فاتورة استيراد الحليب و مشتقات الألبان لتصل 31ر1 مليار دولار بين يناير و نوفمبر 2017، مقابل 92ر897 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة، بارتفاع قدره 412 مليون دولار ما يمثل نسبة ارتفاع تقارب 46 بالمائة.
كما عرف استيراد السكر و السكريات نفس المنحنى الصعودي لتبلغ فاتورة استيرادها 48ر957 مليون دولار مقابل 04ر830 مليون دولار، بارتفاع يتجاوز 127 مليون دولار (+3ر15 بالمائة).
اما فيما يخص فاتورة استيراد البن و الشاي، فبلغت 03ر349 مليون دولار مقابل 74ر371 مليون دولار، بإرتفاع يتجاوز 22 مليون دولار (+6 بالمائة).
اما الخضر الجافة و مواد أخرى، فتم استيرادها بمبلغ 27ر376 مليون دولار مقابل 47ر283 مليون دولار، اي بارتفاع يقارب 93 مليون دولار (+7ر32 بالمائة).
أما بخصوص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة في مجموعة المواد الموجهة في عمل الصناعة)، فإرتفعت وارداتها الى 28ر779 مليون دولار مقابل 75ر638 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 140 مليون دولار (+22 بالمائة).
و بهذا، كلفت فاتورة الاستيراد الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية مبلغ 53ر8 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 17ر8 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 ).
من جانب آخر، تراجعت فاتورة واردات الأدوية إلى 1،71 مليار دولار مقابل 1،84 مليار دولار، بانخفاض أزيد من 133 مليون دولار (-25ر7 في المائة).
يذكر أنه تم تحديد آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع منها المنتجات الغذائية، والتي وضعت حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2018، بهدف تقليص العجز التجاري.
بالإضافة الى ذلك، وفيما يخص الإجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018، فقد تم توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة بالنسبة لسمك السلموني الفواكه المجفّفة دون قشور و الفواكه المجففة الأخرىي التوابلي السكرياتي الفطائر، مواد محضّرة على أساس المستخلصات و البنزين (سوائل و غيرها)، على 10 فئات من المنتوجات النهائية.
كما تم أيضا رفع الرسوم الجمركية بالنسبة ل بذور عباد الشمس ، محضرات من الفول السوداني ، المربّى ، المكمّلات الغذائية، الصودا و المياه المعدنية ، والمشروبات.
ومن جهة أخرى تقرر التعليق المؤقت للاستيراد بالنسبة لمنتجات الجبن كامل الصنع ي ياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة ، الفواكه الطازجة ( ما عدا الموز)، الخضر الطازجة ( ما عدا الثوم )، اللحوم ( ما عدا البعض منها)، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم ،محضرات الأسماك ، شراب الجلوكوز ،العلك و الحلوى و الشكلاطة ،مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى وغيرها ، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة، العصير، المعدّات الغذائية، معدّات الشربة و الحساء ، المياه المعدنية الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى.
وأفادت وزارة التجارة الثلاثاء الماضي ، أن الحصول على رخص الاستيراد تلك التي تحكم الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة أساسا ببعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة، سيتم من الآن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بموجب قرار وزاري مشترك (التجارة والمالية)، والمحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو احد فروعها، يضيف نفس المصدر.
وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة واتساق السلع التي يكون استيرادها خاضعا للحصول على الترخيص.
وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة، والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها.
وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة واسم المنتوجات.
محمد.ل