واردات: ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و انخفاض فاتورة الأدوية

ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 5ر6 مليار دولار، مقابل 11 ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة، فيما تراجعت فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 01ر5 بالمئة، حسبما علمت واج لدى الجمارك.
تجدر الإشارة إلى أنه من إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة سجلت فاتورة الحبوب و اللحوم انخفاض طفيف.
فيما يخص الحبوب (القمح الصلب و اللين ..) و الدقيق و الطحين انخفضت فاتورة الاستيراد ب 72ر0 بالمائة، متراجعة من 13ر2 مليار دولار إلى 11ر 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
أما مادة الحليب و مشتقاته فقد قفزت فاتورة الاستيراد إلى 15ر1 مليار دولار ما بين مطلع يناير و نهاية سبتمبر 2017 ، مقابل 5ر727 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بارتفاع قدر ب 58،23 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
وسجلت واردات السكر و المواد السكرية نفس التوجه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 06ر22 بالمئة إلى 96ر827 مليون دولار مقابل 34ر678 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.
يذكر أن وزير التجارة السيد محمد بن مرادي كان قد أعلن مؤخرا أن قطاعه يعمل لتحقيق هدف التقليص من قيمة الواردات إلى 41 مليار دولار مع نهاية 2017 و حدود 30 مليار دولار خلال سنة 2018 الجاري، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الانتاج الوطني و المحافظة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب الوزير فان فئة من المنتوجات سيتم التوقف عن استيرادها بشكل كامل. ويوفر مشروع قانون المالية لسنة 2018 السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى.
و حسب السيد بن مرادي فان 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الاجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منع استيرادها، على غرار ما يعرف ب "حبوب عباد الشمس" والتي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و"المايونيز" ب 20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا ب 25 مليون دولار أيضا.