ارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية

في الأربعة أشهر الأولى من 2017

عرفت الفاتورة الإجمالية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا بأكثر من 17 فالمائة خلال الأربعة (4) أشهر الأولى لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 خصوصا بالنسبة للحليب ومشتقاته واللحوم، حسبما علم من مصالح الجمارك. وعليه، فقد بلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 25ر545 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 (مقابل 85ر311 مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى من 2016) أي بارتفاع قارب 75 فالمائة. وبخصوص اللحوم فقد قدرت فاتورة الواردات 65ر96 مليون دولار (مقابل 22ر72 مليون دولار) بارتفاع قارب 34 بالمائة. أما مادة السكر والسكريات فقد بلغت فاتورة استيرادها 71ر293 مليون دولار (مقابل 62ر244 مليون دولار) أي بزيادة تقارب 1ر20 فالمائة. وبلغت فاتورة الواردات من القهوة والشاي 22ر128 مليون دولار (مقابل 22ر108 مليون دولار) أي بزيادة قاربت 5ر18 فالمائة. فاتورة واردات الخضروات الجافة وأخرى بلغت 72ر133 مليون دولار (مقابل 74ر128 مليون دولار) أي بزيادة قدرت ب4 فالمائة. من جانب آخر، عرفت فاتورة الواردات من الحبوب السميد والدقيق انخفاضا طفيفا حيث بلغت 1ر949 مليون دولار (مقابل حوالي 968 مليون دولار) أي بتراجع قارب 2 بالمائة. وعلى إثر ذلك ارتفعت فاتورة استيراد هذه المواد الستة (6) إلى 14ر2 مليار دولار خلال الأربعة (4) أشهر الأولى من 2017 مقابل 83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 (+07ر17 فالمائة) أما فيما يتعلق بالفاتورة الإجمالية من واردات المواد الغذائية فقد بلغت 82ر2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 مقابل 62ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة قدرت ب8ر7 فالمائة.