الحكومة ترخي حزام الواردات لدعم القدرة الشرائية

ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية ب 400 مليون دولار خلال 2017

l إنفاق أزيد من 3 ملايير دولار لاستيراد الحليب والحبوب
لم تنجح الحكومة في تخفيض فاتورة واردات المواد الغذائية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ بلغت 6.5 مليار دولار، مقابل 6.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، فيما تراجعت فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 5.01 بالمئة.
كشفت أرقام صادرة عن المركز الوطني للاحصائيات التابع للجمارك أن من إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة سجلت فاتورة الحبوب واللحوم انخفاضا طفيفا، ففي ما يخص الحبوب (القمح الصلب واللين..) والدقيق والطحين، انخفضت فاتورة الاستيراد ب 72ر0 بالمائة، متراجعة من 2.13 مليار دولار إلى 11ر 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
أما مادة الحليب ومشتقاته فقد قفزت فاتورة الاستيراد إلى 1.15 مليار دولار ما بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر2017، مقابل 727.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بارتفاع قدر ب 23.58 بالمائة. وسجلت واردات السكر والمواد السكرية نفس التوجه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 22.06 بالمائة إلى 827.96 مليون دولار مقابل 678.34 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.
كما استوردت الجزائر ما قيمته 323.54 مليون دولار من البن والشاي، مقابل 297.22 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، ما يمثل ارتفاع ب 8.68 بالمئة.
ومن جهة اخرى بلغت فاتورة الخضر الجافة وغيرها 264.34 مليون دولار من مقابل 206.91 مليون دولار (+27.8 بالمائة). وبلغت فاتورة واردات اللحوم 168.23 مليون دولار مقابل 185.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، ما يمثل انخفاضا ب -9.2 بالمئة. وارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية ( المصنفة ضمن فئة المواد الموجهة للاستخدام في وسائل الانتاج) إلى 612.2 مليون دولار مقابل 540 مليون دولار، أي بارتفاع 13.4 المئة.
وقد قدرت الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة لصناعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ب 7.11 مليار دولار، مقابل 6.64 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
من جهة أخرى، تراجعت فاتورة استيراد الأدوية إلى42 ر1 مليار دولار مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدره01 ر5 المائة.
يذكر أن وزير التجارة محمد بن مرادي كان قد أعلن مؤخرا أن قطاعه يعمل لتحقيق هدف التقليص من قيمة الواردات إلى 41 مليار دولار مع نهاية 2017 وحدود 30 مليار دولار خلال سنة 2018 الجاري، في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الانتاج الوطني والمحافظة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وحسب الوزير، فإن فئة من المنتوجات سيتم التوقف عن استيرادها بشكل كامل. ويوفر مشروع قانون المالية لسنة 2018 السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى.
وحسب بن مرادي فإن 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الاجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منع استيرادها، على غرار ما يعرف ب ”حبوب عباد الشمس” التي تقدر قيمة استيرادها ب 25 مليون دولار و”المايونيز” ب 20 مليون دولار و”اللبان” (حلوى للأطفال) الذي بلغت فاتورة استيراده أيضا 25 مليون دولار أيضا.