مرموري يستعرض كيفية توزيع الاعتمادات المالية لميزانية التسييروالتجهيز

المخصصة لقطاع السياحة في 2015
استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري بالجزائر العاصمة كيفية توزيع الاعتمادات المالية لميزانية التسيير والتجهيز التي خصصت لقطاعه في سنة 2015.
وفي هذا الاطار اكد الوزير خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015 أنه تم استهلاك من مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التسيير 76 بالمئة أي بمبلغ مالي يقدر ب 000 022 429 3 دج الى غاية نوفمبر 2015 من نفس السنة يضاف الى ذلك معدل 17 بالمئة في ديسمبر لتبلغ النسبة التقريبية لتنفيذ هذه الميزانية نسبة 93 بالمئة .
و أوضح الوزير خلال هذا الاجتماع أنه تم "اقفال الحسابات بنسبة استهلاك قدرت ب 312 بالمئة على الاعتمادات المراجعة للسنة بقيمة 220 ،4 مليار دج مشيرا الى انه تم تنفيذ ميزانية التسيير انذاك باسم ميزانية التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية .
وفيما يخص بالتجاوز المسجل في استهلاك الاعتمادات أشار السيد مرموري في هذا الشأن أن هذا الامر يرجع الى "تنفيذ الاحكام القضائية التي بلغت قيمتها 478 ، 9 مليار دج منها 5 ،99 بالمئة مترتبة على وزارة التهيئة العمرانية والبيئة سابقا أي (التعويضات الخاصة بنزع الملكية في اطار حظيرة الرياح الكبرى) بقيمة مالية تقدر 186 ، 2 مليون دج (تعويضات مترتبة على وزارة السياحة خاصة بتسوية ديون سنوات سابقة).
وبخصوص ميزانية التجهيز فقد "قدرت قيمة البرنامج المركز 000 366 007 18 دج في نهية 2015 بمحتوى مادي يقدر ب 19 عملية" .
اما بخصوص البرنامج غير المركز اكد السيد مرموري أن "قيمته المالية بلغت 000 210 593 6 دج بمحتوى مادي يقدر ب 287 عملية" مذكرا باهم الانجازات المحققة والمتعلقة اساسا بتحديد وتصنيف المناطق التوسع السياحي وذلك بانجاز 28 دراسة و114 اخرى قيد الانجاز الى جانب تسطير مخططات توجيهية للتهيئة السياحية منها 29منجزة و19 اخرى قيد الانجاز .
كما تم ايضا —يضيف الوزير- المصادقة على 33 مخطط للتهيئة السياحية انجز منه 13 مخططا و86 اخر قيد الانجاز الى جانب تهيئة 9 مناطق للتوسع السياحي وتمت المصادقة على 233 مخطط لتهيئة الشواطئ حيث لحد الان تهيئة 41 شاطئ من ضمن 117 شاطئ و59 اخر قيد التهيئة الى جانب اعداد الحصيلة الحموية وتحيينها" .
فيما يتعلق بالصناعة التقليدية أوضح السيد مرموري أن مخزون هذه الصناعة بلغ 81 مشروعا في نهاية 2014 حيث تم انجاز 45 مشروع منه واستلام 7 مشاريع اخرى .
كما تم من جهة اخرى يضيف الوزير "تسطير عدة برامج تكوينية وتأهيلية وتحسين التنافسية والمحافظة اعلى الانشطة الائلة للزوال واستغلال هياكل الدعم المنجزة ودخولها الخدمة مقدرات عددها ب 44 هيكل الى جانب اطلاق برنامج تحسين نوعية المنتجات بادخال مفهوم المعيارية عند الحرفيين ايزو 9001 الى جانب ادراج المرافقة التقنية ضمن مسعى ترقية المؤسسات ذات الحجم الصغير ومواصلة تنفيذ برنامج انظمة الانتاج المحلي مقدرا الحساب المالي النهائي في اواخر 2015 ب 20 752 859 4 دج ".
اما الحساب المالي الخاص بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الحرف والصناعة التقليدية فقد بلغت نفقاته 04 115 238 321 1 دج اي ما يعادل 94 بالمئة من مخصصات هذا الصندوق .
وبخصوص الملاحظات المقدمة من طرف مجلس المحاسبة لنفس السنة أكد الوزير انه تم ملاحظة تراجع في مساهمة السياحة في الناتح الداخلي الخام من 9ر1 بالمئة في 2014 الى 2 ،1 بالمئة في 2015 وارتفاع عدد الليالي الفندقية من 000 980 ، 6 في 2014 الى 225 186 ، 7 في 2015 وتراجع عدد السياح الوافدين على الحدود الجزائرية من 409 229 ، 2 سائح في 2014 الى 994 709 1 سائح في 2015.
ق.م