مؤتمر حركة مجتمع السلم يومي 10 و 11 ماي القادم

تشكيل لجنة تحضيره الأسبوع القادم
فؤاد ق
كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن المؤتمر القادم للحركة سيعقد بتاريخ 10 و 11 و 12 ماي القادم بناء على ما ينص عليه النظام الداخلي لحمس، مشيرا إلى مكان انعقاده لم يحدد بعد.
وقال المتحدث، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن المكتب الوطني لحمس سيلتئم لحمس سيلتئم الأسبوع القادم، وسيكون تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر من بين أبرز الملفات التي ستفتح للنقاش، ستوكل مهمة رئاستها لأحد كوادر وإطارات الحركة قد يكون من مجلس الشورى الوطني أو من المكتب الوطني، من بين مهامها الإشراف على عقد عدد من الندوات البلدية والولائية وأخرى متعلقة بالسياسية العامة والتربوية ومناقشة اللوائح الخاصة بالمؤتمر كإعداد النظام الداخلي والقانون الأساسي، وستوكل لها أيضا مهمة اختيار المندوبين وتوزيع الحصص على الولايات والجالية المقيمة بالخارج، موضحا من جهة أخرى أن المؤتمر القادم لحمس سيكون مؤتمر ديمقراطي، سيلجأ فيه إلى الآلية الديمقراطية أي الاحتكام إلى الصندوق، ولن يكون بمؤتمر توافقي حتى يتم اللجوء فيه إلى التزكية، قائلا إن كل ما راج مؤخرا في وسائل الإعلام بخصوص الاحتكام التزكية هو حديث نظري بعيد عن الواقع، فالحركة لا تختزلها الأشخاص، بقدر ما هي معنية بالأفكار والبرامج والمشاريع والرؤى التجديدية والتطويرية، وسيكون هناك تنافس شريف بطريقة ديمقراطية غير مسبوقة، بكل شفافية ونزاهة في تاريخ الأحزاب السياسية في الجزائر وفي تاريخ الحركة الإسلامية، ولحد الساعة لا يزال الغموض يخيم حول هوية الرئيس القادم لحركة مجتمع السلم خاصة في ظل بروز مقترح يقضي بانتخاب رئيس جديد للحركة من الجيل الثاني يدعمه بقوة التيار الذي يقوده الشيخ أبو جرة سلطاني ورفيقه عبد الرحمان سعيدي، ويعارضه بقوة تيار الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري الذي لم يخف حسب تصريحاته الأخيرة رغبته في قيادة الحركة لعهدة جديدة خاصة القادمة بالنظر إلى تزامنها مع رئاسيات 2019، في وقت راجت معلومات في أروقة حمس تؤكد عدم رغبة الرئيس السابق ووزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة في الترشح من جديد.
وستكون الملفات السياسية حاضرة بقوة على طاولة المؤتمرين، أبرزها موقف الحركة من رئاسيات 2019، وموقعها في الساحة السياسية بتمسكها بالخط السياسي المعارض الذي تبنته سنة 2012، أو العودة إلى التشاركية التي انتهجها مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح، رغم أن كل المؤشرات الحالية تؤكد وفي حالة بقاء عبد الرزاق مقري على رأس الحركة تمسكها بالخط المعارض، وبخصوص موقفها من الرئاسيات، توحي كل التصريحات التي أدلى بها رئيس الحركة، أن حمس ضد فكرة خوض سباق الرئاسيات بمرشح توافقي للمعارضة، وتساءل في هذا السياق عبد الرزاق مقري قائلا " حتى و إذا سلّمنا بأن المعارضة ستتفق على مرشح واحد، فأي فرصة ستكون لينجح في الانتخابات... في ظل تزوير انتخابي سيكون هو سيد الموقف أثناء موعد انتخابي ستكون السلطة خلاله هي الأقوى بكثير في ميزان القوة؟ ". ويضيف في نفس السياق على صفحته الرسمية في " فايسبوك " : " لم يبق للجزائر بعد ضياع الفرص والأوقات والموارد إلا التوافق بين جميع الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ الموقف... ولنسمّ ذلك ما نشاء ".