كتل الأفافاس والأرسيدي وحزب العمال تقاطع جلسات البرلمان لليوم الثالث

مباركي يعرض مشروع قانون التمهين أمام النواب
م . بوالوارت
واصل نواب كتل ثلاثة تشكيلات حزبية محسوبة على المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني،أمس ، ولليوم الثالث على التوالي، مقاطعة جلسات مناقشة ثلاثة مشاريع القوانين، اثنان منها لقطاع التجارة والآخر لقطاع التكوين المهني، فمنذ بدء مناقشة المشاريع المذكورة الأحد الماضي، لا يزال الغياب والمقاطعة من قبل نواب كتل كل من حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، السمة البارزة التي ميزت أشغال الجلسات العلنية السالفة الذكر منذ انطلاق الدورة التشريعية الثامنة .
طرح غياب نواب الكتل الثلاثة لليوم الثالث على التوالي، تساؤلات عدة من قبل نواب مختلف الكتل بالغرفة السفلى للبرلمان، على اعتبار أن كتل حزب العمال " والافافاس " و " الارسيدي" لم تصدر أي بيان أو توضيح خلفيات أو مبررات المقاطعة عكس ما كان يحدث من قبل، وقال النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عمر بويلفان، ل " الجزائر الجديدة " أمس، حقيقة نحن في " الارندي " وكغيرنا في الكتل الأخرى لم نفهم أسباب مقاطعة زملائنا في الكتل الثلاثة للمعارضة جلسات مناقشة مشاريع قوانين منذ الأحد الماضي، في غاية الأهمية على حد تعبيره، خاصة منها المرتبطة بحماية المستهلك شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذكر انه في غياب هؤلاء يمكن القول، أن القوانين الثلاثة هذه تنقصها الفعالية في الوقت الذي كان يفترض ان ترافقها قيمة مضافة من قبل نواب كتل الثلاثي المذكور .
التف نواب مختلف الكتل في هيئة السعيد بوحجة، أمس، حول مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين ، حيث حصل بشأنه عدد محدود فقط من الانتقادات من ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني، اقتصرت حول كيفية التكفل بالعدد الهائل من المتخرجين سنويا من مراكز ومعاهد التكوين الوطني، الذين قدر وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، خلال عرضه لمشروع القانون ب 280 ألف متخرجا سنة 2017، وورد في نفس المشروع، تخصيص نسبة 3 بالمائة من المناصب بالقطاع السالف ذكره لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الإجراء، يعد واحدا من بين مختلف الإجراءات الواردة في مشروع ذات القانون التي دفعت النواب من مختلف الكتل الى التجاوب مع هذا الأخير ومباركته .
وفي هذا الصدد، قال النائب عن " الارندي " صالح الدين دخيلي، في مداخلته، إن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعد بمثابة القاطرة التي تجر الاقتصاد الى سكته الصحيحة، وذكر أن المشكل لا يمكن في نقص القوانين، بل يتعلق في عدم تطبيقها وانعدام الفعالية في تجسيدها، وقال كذلك، إن هذا الكم الهائل من المتخرجين سنويا من مراكز التكوين والتعليم المهنيين يحتاج الى مرافقة الدولة، إي توفير مناصب شغل لهؤلاء أو تحفيزهم على خلق مؤسسات مصغرة، وركز المتحدث على وجوب الاهتمام بتخصص البناء، وهو التخصص الذي تتوقف عليه عمليات انجاز كل المشاريع .
بدوره ممثل تحالف النهضة والعدالة والتنمية، سليمان شنين، وبعد أن دعا نواب مختلف الكتل الى الابتعاد عن التراشق والاتهامات فيما بينهم، شدد على ضرورة إقرار المرونة والانفتاح وإعطاء الأهمية للشهادات التي يحصل عليها المتخرجون من مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، وكذا مطابقة هذه الشهادات والاعتراف بها شانها شان شهادة البكالوريا العادية، في نفس السياق، انصبت مداخلة البرلمانية عن حزب جبهة المستقبل، بسمة عزوار، حيث تساءلت في بداية الأمر عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لمرافقة عشرات الآلاف من المتخرجين من مؤسسات القطاع المذكور، وعددت النقائص والاختلالات الحاصلة بهذا الأخير، خاصة ببعض المناطق على غرار دائرة مروانة بباتنة وعدة بلديات بها، والتمست من وزير التكوين والتعليم المهنيين إنشاء ثانويات للتكوين المهني وباكالوريا تماثل الباكالوريا العادية، وإلغاء السن القانونية المحددة في القانون التوجيهي لقطاع التكوين المحددة ب 16 لولوج هذا الأخير، ورحبت البرلمانية عزوار بالإجراء الخاص بتوفير ما نسبته 3 بالمائة من المناصب في ذات القطاع لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت، إن هذه النسبة تبقى ضعيفة لكن أحسن بكثير من النسبة السارية المفعول في القانون الحالي التي لا تفوق 1 بالمائة، وحسب نفس المتحدثة فان ما ورد في مشروع هذا القانون عموما يستحق دعمه ومباركته، وهو ما دفع نواب كتلة جبهة المستقبل تلتف حوله، من جهتهما النائبان عن حزب جبهة التحرير الوطني،وحزب جبهة النضال الوطني، سليمان سعداوي ورابح جدو، طالبا وزير التكوين والتعليم المهنيين باستحداث تخصصات جديدة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتعميم تخصص البناء ليشمل والتركيز عليه وتعزيزه .