قريبا.. إجراءات تحفيزية للمتربصين

تضمن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين والذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني، عدة اجراءات تحفيزية لصالح المتربصين، أقرها نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية شهر نوفمبر الماضي.
ومن بين أهم هذه الإجراءات التحفيزية ، تقاضي الممتهن لشبه راتب، واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي، العلاوات العائلية، الحق في عطلة الأمومة، المراقبة الطبية، وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف. كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل.
ويمكن هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجه العام لدستور 2016 الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنة بين 15 سنة على الأقل وخمسة وثلاثين 35 سنة على الأكثر، عند إمضاء عقد التمهين.
ويعفى من ذلك الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب " رغباتهم وقدراتهم".
وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم، حيث حددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاثة سنوات على الأكثر حسب كل تخصص.
وسيتم بموجب هذا القانون، إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين, على أن يتم اعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية.
وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين.
كما ألزم البلدية ومن خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها في ترقية التمهين عن طريق اعلام الجمهور الواسع خاصة فئة الشباب عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين, الى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.

يذكر ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد نوه باستحداث هذا القانون خلال مصادقة مجلس الوزراء عليه، داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة في ترقية تكوين و تمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.
من جهته، أوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين, محمد مباركي ان هذا القانون هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية وتعتمده الدول المتقدمة بشكل واسع، لافتا إلى أن هذا النمط من التكوين يجري بنسبة 80 بالمائة في المؤسسات الاقتصادية أو لدى حرفي ومؤسسات التكوين المهني.
ووفقا لإحصائيات الوزارة فإن الجزائر تحوز على 1250 مؤسسة تكوينية، ويسمح جهاز التكوين بالتكفل ب600 ألف متربص في السنة، وقد تجاوز تعداد المتمهنين خلال الدخول التكويني لهذا الموسم، 58 بالمائة من مجموع المتربصين المسجلين في القطاع حسب نفس المصدر.