معركة الكواليس قبيل تجديد هياكل البرلمان

نواب الأفلان يضغطون والمعارضة متخوفة من سيناريو العام الماضي
معركة الكواليس قبيل تجديد هياكل البرلمان
بدأت معركة الكواليس داخل قبة هيئة السعيد بوحجة، أيام قبل انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، بين نواب حزب الأغلبية النافدين سواء في البرلمان بحكم المناصب التي يتولونها أو في الحزب بحكم علاقات القرابة أو الصداقة مع قيادات الحزب ، كما بدأت مؤشرات التصادم بين كتل الموالاة والمعارضة، بشان المناصب العليا والحساسة في قبة البرلمان لما لها من امتيازات، تسيل لعاب الراغبين في الترشح لشغل هذه المناصب التي ستنبثق عن انتخابات تجديد هياكل المجلس، بعد أيام قليلة.
وحسب المعلومات التي استقتها "الجزائر الجديدة" من داخل البرلمان، فإن حربا غير معلنة بدأت بين نواب من الحزب العتيد يتولون حاليا مناصب المسؤولية في البرلمان، على غرار مناصب رؤساء اللجان الدائمة أو مقررو اللجان أو لجان الصداقة البرلمانية او نواب رئيس المجلس.
وانقسم نواب الافلان إلى فريقين ، الأول يضم الذين يجهرون بولائهم للامين العام للحزب، جمال ولد عباس، أوالثامي يضم المغضوب عليهم من قبل هذا الأخير، خاصة مجموعة من النواب كانت محسوبة على الأمين العام السابق لنفس الحزب، عمار سعداني، سبق لها وان تقلدت مناصب عليا في المجلس في العهدة التشريعية السابقة، وتوجد حاليا بعيدا عن الأضواء وقليلا ما تحضر مختلف الجلسات العلنية الخاصة بمناقشة مشاريع قوانين، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للنائب عن ولاية تبسة، محمد جميعي، وزميله عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، وكلاهما تقلدا في العهدة السابقة مناصب هامة في المجلس، حيث الأول تولى رئاسة المجموعة البرلمانية ل " الافلان " والثاني شغل منصب نائب رئيس المجلس مكلف بالإدارة والمالية، وكلاهما أيضا ضمن المجموعة الموقعة على البيان الذي يطالب ولد عباس بالإسراع في عقد اجتماع اللجنة المركزية للعتيد.
وذكر مصدر مطلع "الجزائر الجديدة" أن جميعي يتحرك على كل المستويات لإقناع زملائه بدعمه في انتخابات تجديد الهياكل سعيا منه في الظفر بأحد المناصب التي تزيده نفوذا وتدر عليه امتيازات ، ويطمح في أن يكون نائبا للرئيس بوحجة، أو على الأقل افتكاك رئاسة إحدى اللجان الدائمة، خاصة وان اللجان الدائمة المهمة في الغرفة البرلمانية السفلى من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني، فيما بهاء الدين طليبة فيراهن على العودة من جديد الى نيابة رئيس المجلس خاصة وان من بين خمس مناصب نواب للرئيس تعود للأفلان ، منصب جمال بوراس الذي تم انتخابه قبل أسبوعين نائبا لرئيس برلمان عموم إفريقيا، بمعنى أن هذا المنصب يعتبر شاغرا ، وهو المنصب الذي يجتهد طليبة لافتكاكه من خلال تحركاته السرية والعلنية استنادا لنفس المصدر، لإقناع مؤيديه وحتى مختلف النواب من كتلة الافلان بدعمه في انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني المقررة بعد أيام .
في السياق نفسه، تتحرك كتل المعارضة وكتلتان محسوبتان على الموالاة، ويتعلق الأمر، بكتلتا " تاج " و "الامبيا "، على كل الأصعدة داخل قبة البرلمان لاسترجاع حقها الذي تقول انه ضاع منها خلال الدورة الحالية التي ستنقضي يوم 2 جويلية القادم، بفعل تحالف كتلتي حزبا الأغلبية البرلمانية، " الافلان " و " الارندي " ضدها وغلق اللعبة أمامها للحيلولة دون شغل أي منصب مسؤولية سواء في اللجان الدائمة أو نيابة رئيس المجلس، باستثناء حركة مجتمع السلم، التي تحوز على منصب نائب رئيس المجلس يتولاه وزير السياحة السابق، إسماعيل ميمون، حيث تحضر كتل المعارضة التي يفوق تعداد نوابها عشرة، وهي جبهة المستقبل، الافافاس، تحالف النهضة والعدالة والبناء، استنادا لنفس المصدر لمراسلة بوحجة تطلب منه رفع الحصار المفروض عليها بشان المشاركة في هياكل المجلس من طرف حزبا السلطة، وكذا ملاقاته لنفس الغرض بغية إقناعه بوجوب استعادة حقها الخاص بمناصب المسؤولية بهياكل المجلس .
وكشف نفس المصدر أن قرار تجميد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس المجلس السعيد بوحجة مباشرة بعد اختتام جلسات مناقشته من قبل النواب، لم يكن ليتخذ لولا الضغوط التي مارسها نواب الأفلان، على اعتبار المشروع تبنى حق المعارضة في الانخراط في هياكل المجلس وكذا تعزيز مكانتها البرلمانية وحقها أيضا في إطلاق مبادرات وتنظيم جلسات شهرية لمساءلة الحكومة وإخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية أي قانون تمت المصادقة عليه، وبرأي المصدر ذاته، فان القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت نواب حزب جبهة التحرير الوطني الى ممارسة ضغط رهيب على بوحجة لتأجيل أو تجميد المشروع، هو اعتماد المشروع المذكور للمادة 43 التي تمنح الحق للمعارضة البرلمانية في المشاركة في هياكل المجلس، وهو ما أزعج كتلة الافلان التي ودفعها الى الضغط على رئيس المجلس لتجميد أو تأجيل المشروع وهو ما حدث .