نواب "السي أحمد" ضد حكومة أويحيى !

الأرندي يستميت لإسقاط المادة المتعلقة بالضريبة عن القيمة المضافة
نواب "السي أحمد" ضد حكومة أويحيى !
استمات نواب التجمع الوطني الديمقراطي، لإسقاط المادة 6 من قانون المالية التكميلي، المتضمنة قرار الحكومة إعادة فرض الضريبة عن القيمة المضافة على مركبي السيارات، بشكل أثار الكثير من الانتباه، بسبب كونهم عادة يدافعون عن قرارات حكومة أحمد أويحيى، بل أكثر من ذلك لا يتوانى حزب ال " السي أحمد" عن الرد عن كل الهجمات ضد الحكومة ويعتبرها تستهدف الوزير الأول.
وظهر نواب الأرندي خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، أمس، أكثر استماتة في المطالبة بإسقاط المادة التي تنص على إعادة فرض الضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب 19 بالمائة في قطاع تركيب السيارات، على عكس نواب الأفلان الذين أبدوا فقط تحفظات. فيما استغلت العديد من أحزاب المعارضة الجلسة لقصف سياسات الحكومة.
ولم تمر الجلسة دون توجيه بعض الاتهامات، أبرزها عند مداخلة النائب عن الأرندي، محمد قيجي، التي خصص جزءا كبيرا منها للدفاع عن الوزير الأول احمد اويحي والأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه، قائلا إن أويحيى " مستهدف من قبل جهات مقربة إلينا في السلطة تعمل على إضعافه وعرقلة مهامه بعد أن شعرت بان مصالحها أضحت على المحك " ما فهم أنه يقصد الأفلان.
أما زميله عن ذات التشكيلة السياسية، حكيم بري، فقد ركز في مداخلته على قرار إعادة إقرار الضريبة على القيمة المضافة على مركبي السيارات، واصفا اياه ب "القرار الغير حكيم" ، معتبرا أن "هذه الضريبة تستهدف فقط البسطاء، بينما رجال المال والأعمال فأنهم معفيين من أي ضريبة"، وقال انه يفترض على الحكومة استرجاع أموال الضرائب غير المحصلة عوض إضعاف العمال البسطاء بضرائب بتسميات مختلفة، ودعا الحكومة إلى السعي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين.
وهو نفس ما ذهب إليه زميليه في الحزب، مصطفي ناصري وأميرة سليم اللذان طالبا بعرض أسباب فرض هذه الضريبة، وانتقدوا عدم دراسة عواقبه من الجانب الاجتماعي وليس الاقتصادي فقط.
أما النائب عبد المجيد دنوني، عن الأفلان فقال أن الأسعار المطبقة في الميدان على أسعار السيارات المصنعة محليا مرتفعة مقارنة بالسيارات المستوردة، ما يبعث على التساؤل عن مدى تطبيق الإعفاءات في الأسعار، داعيا للعودة إلى استيراد السيارات بما أن أسعارها تعتبر أقل من تلك المصنعة محليا.
من جهته، زميله في نفس الحزب ، سليمان سعداوي، انتقد اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا معتبرا إياه "بضريبة كبيرة في حق المواطن" مطالبا الحكومة بأن تكون " إلى جانب المواطن وليس في صف شركات التركيب".
وفي نفس الصدد، قال النائب لخضر بن خلاف، عن تكتل النهضة و العدالة و البناء، إن ن "الحكومة لم تجد إلا وسيلة فرض ضرائب جديدة سيتحملها المواطن لضمان موارد جديدة للخزينة" مؤكدا أن الاقتراح إذا ما تمت المصادقة عليه " تكون الحكومة قد قضت على أحلام الكثير من الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة".
أما النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، فقد استهلت مداخلتها بالقول " إن المتفحص للتدابير والإجراءات الواردة في مشروع هذا القانون، يلاحظ التناقض مع تدابير وردت في قوانين مالية سابقة، تقر إجراءات وتدابير ثم نتراجع عنها، وهذا ما يجعل تشريعنا غير منسجم وغير مستقر ومشوه لمناخ الاستثمار.كما يعبر عن عدم وضوح الرؤية للخيارات والمقاربات الاقتصادية ".
وقالت النائب عن جبهة المستقبل، بسمة عزوار، إن مجمل ما ورد في مشروع هذا القانون سيتحمل أعباؤه المواطنون المغلوبون على أمرهم رغما عنهم، وقالت إن "الظروف المعيشية الصعبة لغالبية الجزائريين لا تطاق، وكان من الأجدر على الحكومة التخفيف من وطأتها والأخذ بيد أبنائها إلى شاطئ الأمان عوض إثقالهم بمعاناة ومتاعب مختلفة ".
من جهته، النائب عن حزب العمال، جلول جودي، فقد أشاد في بداية مداخلته بتدخل رئيس الجمهورية لإلغاء عدة تدابير كانت الحكومة تعتزم إقرارها، منها إلغاء تمليك الأراضي الفلاحية والتنازل عنها للأجانب، وإلغاء قرار رفع حقوق الحصول على الوثائق البيومترية، بينما اتهم الوزير الأول بإقرار ال 500 مليار دينار المخصصة لبعث المشاريع المجمدة وإطلاق أخرى الواردة في هذا القانون، "لغرض ترسيخ طموحه الرئاسي".