تقع على عاتق نواب الشعب مهمة إنقاذ المواطنيين من إلتهاب مرتقب لأسعار السيارات خلال جلسات مناقشة قانون المالية التكميلي غدا الثلاثاء، حيث تعقد شريحة واسعة من المواطنيين المتضررين من حالة الجمود في الأسواق الآمال على النواب لإسقاط المادة 6 من مشروع القانون التي تلغي الإعفاءات على رسم القيمة المضافة، و هو الإجراء الذي من شأنه الانعكاس سلبا على الأسعار المرتفعة من الأساس و يحول حلم إكتساب سيارة حلما مستحيلا . و في الواقع فإن المادة 6 المثيرة للجدل أشعلت خلافا حادا بين نواب الأغلبية " الموالاة" حيث إختلف حزبي السلطة "الأفلان " و "الأرندي" في مسألة الإبقاء على إعفاء الtva من عدمه، حيث رفض نواب "الأفلان" فرض الTVA على مركبي السيارات ، بحكم أنها تضر بسمعة الجزائر في مجال الإستثمار، مقابل مرافعة نظرائهم في "الأرندي" على ضرورة تجسيدها من أجل ضخ أموال إضافية في الخزينة العمومية. و من جهة أخرى من المنتظر أن يتحرك نواب المعارضة سويا لحذف المادة بما في ذلك حزب العمال الخصم التقليدي للخواص أصحاب المصانع و رجال الأعمال، حيث صرح النائب عن الحزب الذي تتزعمه لويزة حنون, جلول جودي أن "حزب العمال أيضا يرفض هذه الضريبة ". أما حركة مجتمع السلم قترى أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير سلبي على "الاستثمار والاستهلاك" وهو نفس رأي جبهة العدالة و التنمية التي تتهم الحكومة بمعاقبة المستهلكين الذين سيتعين عليهم تحمل الزيادات في أسعار المركبات. ويرى خبراء واقتصاديون أن الحكومة من خلال هذا الإجراء الذي تريد استحداثه بفرض ال TVA على مصانع تركيب السيارات، لن تضر بذلك المصانع، باعتبار أن هؤلاء سيعمدون تلقائيا ومباشرة إلى رفع الأسعار من أجل تعويض الأموال التي سيخسرونها جراء دفع ال TVA، وهذا يعني أن المواطن هو الذي سيكون الضحية وهو من سيدفع هذا الفارق الكبير.
