سياسة الدعم تبعث الجدل حول الانسجام الحكومي

راوية يتراجع عن تصريحاته بعد نفي أويحيى مراجعتها
بعثت قضية مراجعة الدعم الاجتماعي ، التي أصبحت محل تصريحات متناقضة بين الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية، عبد الرحمان راوية الجدل مجددا حول الانسجام داخل حكومة أويحيى وتراجع التضامن الحكومي. فقد نفى أويحيى أي مراجعة للدعم بداية من السنة القادمة ووضع راوية في حرج بعد أن أعلن منذ أيام تطبيق القرار على المواد الطاقوية السنة القادمة. ودفع هذا التكذيب ، وزير المالية، لتقديم "توضيحات" عبر وكالة الأنباء الجزائرية، حملت ملامح التراجع عن تصريحاته، غير أنه تمسك بالدفاع عن القرار الذي وصفه ب "الضروري".
واختار أويحيى قبعته الحزبية، كأمين عام للأرندي، لتكذيب تصريحات وزيره للمالية، وقال في اجتماع المكتب التنفيذي لحزبه إن " كل ما أثير بشأن إلغاء الدعم عن أسعار الكرهباء والغاز والوقود بداية من 2019 غير صحيح".
وأوضح أويحيى أن " الحكومة شرعت في دراسة هذا الملف، لكنها غير مستعدة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم ولن يطبق القرار في 2019 لعدة اعتبارات منها عدم اكتمال الملف بشكل نهائي".
و ذكر أن "الحكومة تعمل على وضع بطاقية وطنية للمعوزين، بناء على تقارير وإحصائيات رسمية وكذا تحقيقات اجتماعية، وسيتم بعدها ضبط القيمة المالية التي ستمنح بشكل مباشر للعائلات المحرومة، وتحديد الصيغة التي سيتم من خلالها منح هذا الدعم".
مضيفا "إننا نريد من خلال الدراسة المعمقة للملف ضمان تحقيق الغاية من القرار وهو توجيه الإعانات إلى مستحقيها"
وكان وزير المالية، عبد الرحمن راوية، قد كشف خلال نزوله ضيفا على الإذاعة إن الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بان السياسة المطبقة حاليا " غير عادية ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة".
واضطرت وزارة المالية بعد "التكذيب" الذي جاء على لسان رأس الحكومة لتقديم نسختها حول القضية، عبر وكالة الانباء الجزائرية أمس.
وتحاشى المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباءدون أن يذكر امه، الاشارة إلى إعلان راوية مؤخرا بالإذاعة بأن قرار التراجع عن الدعم قد اتخذ على مستوى الحكومة وسيدخل حيز التنفيذ في 2019 . وهو سحب ضمني لهذه التصريحات. وفضل نفس المصدر استعمال عبارة : " وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد أشار مؤخرا، خلال حصة في الإذاعة الوطنية على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي".
وجاء في رد الوزارة انه "إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية و عشوائية ".
وقالت إن "دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016، نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المتوسط" مضيفة أن " "تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود".
ودافعت وزارة المالية عن خيار مراجعة الدعم ، قائلة إن "الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود". وأضافت أنه " جراء هذه النتيجة، فانالحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية".
وأشار نفس المصدر إلى أنه "لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق."موضحة ان "الهدف يظل حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا".
ودائما في اطار تبريراتها لضرورة مراجعة سياسة الدعم، ذكرت الوزارة أن " دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) يمتص 60 بالمئة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة، والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً." وقالت : "لهذا السبب فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل".
وذكرت وزارة المالية بأن "التحويلات الاجتماعية بلغت 1.625 مليار دينار في عام 2017 مقابل 1.239 مليار دينار في عام 2010 . و ارتفع هذا المبلغ إلى 1.760 مليار دينار في سنة 2018، بزيادة حوالي 8% مقارنة بسنة 2017. و قد بلغ معدل التحويلات الاجتماعية 8ر22 بالمئة من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2000-2004، ثم 5ر24 بالمئة خلال الفترة 2005-2009، ثم 25 بالمئة من ميزانية الدولة في الفترة 2010-2015 و 23 بالمئة بين عامي0162 و2017" حسب نفس المصدر.