هذه توضيحات وزارة المالية بشأن سياسة الدعم

قدمت وزارة المالية، هذا الاحد، توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة انه "إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فانه لا يكون ذلك بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية "، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الوزارة.
وفي هذا الصدد، ذكر نفس المصدر، أن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد اشار مؤخرا، خلال حصة في الإذاعة الوطنية، إلى "الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياقي إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنوياي على المستوى الميزانياتي".
وعليه، فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثلي خلال الفترة 2012-2016 نسبة متزايدة تعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الخام، في المتوسط.
وحسب الوزارة، "فان تحليل بنية الدعم، من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك، ابرزت ان الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود".
لذا، فإن "هذه الآلية المعممة للإعانات، على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق وضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود"، اوضح نفس المصدر.
وجراء هذه النتيجة فان"الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية"، تشير الوزارة.
وحسب الوزارة، فإنه مع ذلك، "إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول، فإنها لا تكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية ".
في كل الاحوال، تشير وزارة المالية، إلى أنه "لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق."
و في الواقع فأن الهدف يظل "حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا".
في هذا الصدد، تضيف الوزارة، فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) "يمتص 60 بالمائة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة، والتي تستفيد منها الفئة الاكثر تفضيلاً."
ولهذا السبب، تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل".