، بعد دعوة حمس إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية . ويجتمع مجلس شورى حمس، في دورة عادية يومي 11 و12 جانفي الجاري، حسب مصادر "الجزائر الجديدة"، وسيكون اللقاء عاديا وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للحركة، الذي يقضي بانعقاد مجلس الشورى الوطني في دورتين عاديتين الأولى تعقد شهر جوان من كل عام والثانية شهر جانفي، ومن المنتظر أن يتضمن جدول أعماله ملف رئاسيات 2019 التي ستجرى في أجالها المحددة وفقا لما ينص عليه الدستور حسبما كشف عنه قادة التحالف الرئاسي. أصداء مجلس الشورى الوطني لحمس تقول إن الاجتماع سيكون " ملغما " و " ساخنا " بالنظر إلى الاختلاف القائم بين أبناء "حمس" وطريقة تعامل رئيسها عبد الرزاق مقري مع ملف الرئاسيات، فالخيارات التي أعلن عنها وضعت الحركة في مأزق، خاصة ما تعلق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حالة إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، إضافة إلى ذلك تقول مصادر مطلعة داخل مجتمع السلم، إن مقترح تأجيل رئاسيات 2019 إلى تاريخ لاحق أغضب قطاع عريض من أعضاء مجلس الشورى الوطني كونه شوه سمعتها، فالحركة لطالما دعت إلى احترام الدستور وعدم التعدي عليه. واقترح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تأجيل الرئاسيات المقرر إجراؤها في أفريل 2019 حتى يتم التوافق بين الموالاة والمعارضة، وكتب مقري في منشور له على صفحته الرسمية في الفايسبوك " يتأكد يوما بعد يوم انغلاق الأفق نحو الانتخابات الرئاسية 2019: لا يبدو أنه ثمة عهدة خامسة كما أشرنا إلى ذلك في الصائفة الماضية، ولا القوى الموالية قادرة على التوافق بينها على مرشح واحد ولا المعارضة باستطاعتها الدخول في المنافسة الانتخابية في ظل هذا الغموض وغياب الضمانات.. الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت المنافسة كلية في 2019 وقد يصيب الساحة السياسية مكروه كبير إذا بقي الأمر كما هو". ويتزامن التئام مجلس شورى حمس، مع إعلان رئيسها عبد الرزاق مقري عن محاولة قيادات داخل تشكيلته تشكيل حركة انشقاقية للتمرد على القيادة بسبب الخط السياسي المناوئ للسلطة، وهي التصريحات التي فسرتها المصادر ذاتها على أنها محاولة منه للسيطرة على الأوضاع، وقالت إن " فزاعة الانشقاق تثير كثيرا مخاوف المؤسسين الفعليين لحركة مجتمع السلم، ومعظمهم أعضاء في مجلس الشورى الوطني "، وأقرت المصادر ذاتها بوجود " خلاف كبير داخل المجلس حول ملف الرئاسيات ".فؤاد ق
