مقري سيشكل مكتبه بالتوافق

سيصادق عليه في أول اجتماع لمجلس الشورى بعد شهر
فؤ
وحسب مصدر قيادي في الحركة تحدث ل " الجزائر الجديدة "، فإن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري سيعمد إلى تشكيل مكتب وطني بالتوافق بين التيارات المتخاصمة داخل "حمس" لمواجهة التحديات والأولويات التي تنتظر الحركة في المرحلة القادمة أبرزها ملف الرئاسيات والعودة إلى أحضان الحكومة بعد مقاطعة دامت خمسة سنوات كاملة.
وحسب المؤشرات الراهنة فإن جملة من التحولات ستطرأ على أول قوة إسلامية سياسية في البلاد بدليل الخطاب الهادئ الذي ألقاه مقري خلال افتتاح أشغال المؤتمر الاستنثائي السابع وأيضا التعديلات التي أدرجت على القانون الأساسي والسياسية العامة حيث تم الإجماع على ضرورة التخلي عن الخط الراديكالي المعارض، ويقول المصدر إن خيار المشاركة في الحكومة من عدمه لم يعد يخضع للشروط التي اقرها المؤتمر السادس لحركة كنتائج الانتخابات أو التزوير، فالحركة وحسب المؤشرات التي طغت على المؤتمر لن تتعاطى مع هذا الملف مستقبلا بالذاتية الحزبية، فرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قد لمح في خرجاته الإعلامية الأخيرة أن يده ممدوة للسلطة وهو يدعم فكرة التوافق السياسي. وعرج المتحدث للحديث عن العوامل التي ساعدت مقري بالفوز بعهدة ثانية على رأس الحركة، قائلا إن اعلان سلطاني السبت عن عدم ترشحه، واختفاء مناصرة عن أنظار المؤتمرين، كانت من أبرز المؤشرات التي ساعدت مقري على خلافة نفسه رأس حمس خلال الخمس سنوات القادمة، رغم المناورات التي كان يقودها نعمان لعور، من أجل كسب ثقة أعضاء مجلس الشورى، ويضيف إن تجديد الثقة في عبد الرزاق مقري، لم تتحقق إلا بعد أن تم تقييد حركته وصلاحياته داخل حمس، بعد تمرير المؤتمرين لوثائق سياسية تجبره على العودة إلى مؤسسات الحركة، قبل الحسم في المسائل والملفات الحساسة، المتعلقة بالاستحقاقات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس القديم الجديد، قد لطف من حدة توجهاته الراديكالية، في كلمته التي افتتحت المؤتمر، من خلال الإشارة إلى تموقع حمس في وسط التيارين المتصارعين داخلها، فلا هي مُعارِضة من أجل المعارَضة، ولا هي حليف مطلق للسلطة، وأنها صاحبة اقتراحات وحلول للأزمة التي تتخبط فيها البلاد. ودعا مقري إلى " التوافق بين السلطة والمعارضة على رجل يحقق الإجماع السياسي داخل البلاد لخوض الاستحقاق الرئاسي القادم، لأن المرحلة حرجة والأوضاع والتطوّرات الإقليمية تستدعي تماسك الجبهة الداخلية، أو الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن تجسيد إرادة الجزائريين ".