مقري يترشح..العمال والأفافاس يقاطعان المعارضة تفصح عن مواقفها من رئاسيات أفريل

وقرر حزب جبهة القوى الاشتراكية، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعد تقييم الوضع السياسي الوطني، حيث أعلن الأفافاس في لائحة مصادق عليها عقب اجتماع مجلسه الوطني، أنه "لن يقدم أي مرشح عنه و لن يساند أي مرشح آخر" لرئاسيات 2019، معتبرا أن "شروط تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة و شفافة غير متوفرة"، وفي هذا الصدد، دعا الحزب إلى "مقاطعة فعلية و واسعة و سلمية" لهذا الاستحقاق. أما حزب العمال فترى أمينته العامة لويزة حنون أن حزبها لا ينبغي أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت بلهجة قوية "أعتقد أن حزب العمال يجب ألا يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وأضافت حنون "هذه وجهة نظري الشخصية التي سأقوم بالتعبير عنها والدفاع عنها في أشغال المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية، أنا قلقة للغاية بشأن البلاد"، متابعة "سأحترم القرار الذي سيصدر عن غالبية أعضاء اللجنة المركزية وسأنفذه وفقا للنظام المركزي والديمقراطي الذي يحكم عمل حزبنا".ولم يعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد موقفه من انتخابات الرئاسة.في مقابل ذلك، أعلنت حركة مجتمع السلم ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري لرئاسيات افريل 2019، بشكل رسمي، وفقا لما قرره مجلس شورى الحركة في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الى السبت 26 جانفي.
وتضمنت الصفحة الرسمية للحركة الفيسبوك تصريحا للأمين الوطني للإعلام والاتصال بن عجمية بوعبدالله جاء فيه "عاجل: قرر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم بالإجماع المشاركة في الانتخابات الرئاسية أفريل 2019 برئيسها الدكتور عبد الرزاق مقري".وجاء ترشيح مقري بالاجماع بعد أن أعلن أبو جرة سلطاني التراجع عن الترشح حيث قال إن "الترشح بلون حزبي أو ايديولوجي مازلت بيئته غير مهيئة، يمكن أن يكون على مستوى الوزارة الأولى أو البرلمان أما المنصب الأول فلا تزال بيئته غير متوفرة".ويعتبر مقري المرشح الثاني عن الاسلاميين في الجزائر، بعد ترشيح حركة البناء لعبد القادر بن قرينة، حيث أعلنت في وقت سابق عن تقديم مرشحها للانتخابات الرئاسية، لتكون بذلك أول حزب ذو توجه إسلامي يعلن دخوله معترك الرئاسيات.كما يقوم حاليا حزب طلائع الحريان بجمع التوقيعات لصالح رئيسه علي بن فليس للترشح لانتخابات أفريل 2019، وكان بن فليس قد أرسل برقية الى وزير الداخلية نور الدين بدوي يعرب له فيها عن نيته في الترشح.وسجلت نهاية الأسبوع خرجة وزير الطاقة الأسبق المثير للجدل في كل مرة شكيب خليل، الذي كذب كل الأخبار التي تتحدث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل.وكتب شكيب خليل على صفحته الرسمية على الفيسبوك "تبَعاً لما تَمَّ الترويج له من طرف بعض الأوساط الإعلامية حول مَزاعِمِ إمكانية تَرَشُّحِنا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، فإننا نُكَذِّبُ بشكل قاطع و حاسِم كلّ ما نُشِرَ من تسريبات تشير إلى رغبتنا في خوض غمار الإستحقاق الرئاسي باسم أي تكتل أو تنظيم سياسي، كما نعتبرها أخبارا مغرضة عارية تماماً من الصحة و مناورة سياسية مكشوفة المعالم".كما أعلن شكيب خليل تأييده لأي قرار يتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن الانتخابات داعيا الى الاستمراريةحيث قال "كما نحرِصُ و نُؤكِّد مرة أخرى، إلتزامنا الحاسم و دعمنا المُطلَق لأي قرار يتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -شفاه الله- بشأن هذه الإستحقاقات"، أضاف "ويَصُبُّ هذا التوضيح في سياق تعزيز موقفنا بتزكية الإستمرارية إستِكمالاً لمسيرة الإصلاحات التي باشرها فخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 1999".أما أحزاب الموالاة (الافلان، الارندي، تاج والامبيا) فتنتظر قرار الرئيس بوتفليقة حتى تنطلق في جمع الاستمارات.