وهو الخيار الذي لجأ إليه حزب جبهة القوى الاشتراكية.وأعلنت المجموعة البرلمانية لتكتل العدالة والنهضة والبناء، في بيان أمس، الانسحاب من البرلمان " تماشيا مع مصالح شعبنا وطموحاته" .وعبرت المجموعة عن " التزامها بدعم الهبة الشعبية" و"اصررها على إنجاح كل المبادرات الجماعية في المعارضة البرلمانية والتي كان آخرها مقاطة جلسة يوم 11 مارس (امس)".كما دعت مؤسسات الدولة ل "ضرورة التجاوب الفوري مع المطالب الشعبية وتحمل مسؤوليتها وعدم الالتفات عليها".بالمقابل، أصدرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بيانا أمس، لم يتضمن أي قرار بسحب نواب الحركة أو تجميد نشاطهم بالبرلمان.ودعت المجموعة في بيانها "مؤسسات الدولة إلى الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري، وتحميلها المسؤولية التاريخية لمِا قد تؤول إليه الأوضاع في البلاد".واعلنت " الوقوف إلى جانب الحراك الشعبي السلمي والحضاري، ووجوب الحفاظ عليه من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي آمن" .كما دعت إلى عقد جلسة عامة عاجلة للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الوضع العام الذي تمرّ به البلاد .وقاطعت كتل المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، ويتعلق الأمر بكل من، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، والقانون المتعلق بممارسة النشاطات النووية، وهي الجلسة التي تأخرت عن موعدها بقرابة ثلاثة ساعات لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما تسبب في تأخير الجلسة الى الحادية عشرة والنصف، إي الى حين اكتمال النصاب القانوني المطلوب والمحدد ب 232 من أصل 462 نائبا بالهيئة السفلى للبرلمان .وجرت الجلسة في غياب كلي للمعارضة وكتلة الغد التي تضم لوحدها 52 نائبا، فيما قال رئيس المجلس معاذ بوشارب، خلال افتتاح أشغال الجلسة المذكورة إن عدد النواب الحضور بلغ 244 و63 بالوكالة . وموازاة مع مصادقة نواب الموالاة على مشاريع القوانين السالفة الذكر، استغل رؤساء المجموعات البرلمانية للمعارضة لكل من، حركة مجتمع السلم، جبهة المستقبل، تحالف النهضة والعدالة والبناء، حزب العمال ونواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، الفرصة للإدلاء بتصريحات مشتركة لوسائل الإعلام، بشان مقاطعة الجلسة المشار إليها وكذا تطورات حراك الشارع وقضايا أخرى .وقال البرلماني لخضر بن خلاف، عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، أن أحزاب التحالف تدعم بقوة الحراك الشعبي الحاصل منذ أكثر من أسبوعين، رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وذكر المتحدث أن ثلاثي التحالف يساند مطالب المتظاهرين ويتخندق مع الشعب، ويناشد في نفس الوقت الرئيس المرشح بوتفليقة سحب ترشحه لتهدئة الوضع وامتصاص قلق المتظاهرين ضد ترشحه، وتساءل عن خلفيات تنظيم هذه الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع قوانين في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الحراك الشعبي .من جهته، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، لخضر بوحارد، فذكر ان "تهدئة الوضع وإزالة غليان الشارع يقتضي بالضرورة التخلي عن مشروع العهدة الخامسة، من خلال سحب بوتفليقة ترشحه لرئاسيات الثامن عشر افريل المقبل". بدوره، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، الحاج بلغوتي، قال، إن كتلته لن تحيد عن أي قرار تتخذه كتل المعارضة تجاه العمل البرلماني، يقصد التنسيق الجماعي للكتل المذكورة بشان أي عمل مستقبلي لهذه الأخيرة في البرلمان.وأضاف بلغوتي، أن حزب جبهة المستقبل ومن خلاله كتلته في الهيئة السفلى للبرلمان تساند وتدعم حراك الشارع وتعتبر المطالب من قبل الجماهير المتظاهرة في مسيرات سلمية مشروعة تقتضي استحسانها والتفاعل معها، وذلك بسحب بوتفليقة ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل لعهدة جديدة،.وقال، ما لم يتم التخلي عن مشروع العهدة الخامسة فان الحراك الشعبي ستتزايد حدته، وبعدها يصعب التحكم في الوضع، وحمل مسؤولية أي انزلاقات قد تحدث للنظام الحاكم، وطالب السلطة بفتح حوار جاد وصريح لا يقصي أي كان من مكونات المجتمع الجزائري نفس التوجه، عبر عنه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، الذي ذكر ان النظام قد حان وقت رحيله، واعتبر العهدة الخامسة التي ترشح لها بوتفليقة خطرا على الجزائر وعلى التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية.وقال، إن حزب العمال يقف في صف المتظاهرين الذين لم يتوقفوا منذ أكثر من أسبوعين عن الخروج في مظاهرات سلمية حضارية رفضا لترشح بوتفليقة لرئاسيات الشهر القادم.وتم المصادقة أمس على مشاريع قوانين المتعلقة بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، والقانون المتعلق بممارسة النشاطات النووية.
