تعد ولاية معسكر من بين الولايات الرائدة بالوطن في إنتاج مادة البطاطا وبما أن هذا المنتوج يشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا فاحشا في الأسعار أفرغ جيوب المواطنين وأدخلهم في حيرة من أمرهم لأسباب كثيرة وعليه فقد أردنا أن نركز في موضوع هذا الملف على هذه المادة من الخضر والتي تعتبر أكثر من أساسية في حياة المواطنين ومعرفة أسباب غلائها و كان حديثنا مع رئيس جمعية منتجي البطاطا بالولاية درويش سحنون وهو عضو وطني في الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا الذي أكد في حديثه معنا بأن منتجي البطاطا كانوا يتوقعون منذ حوالي شهر أوت الماضي الارتفاع الجنوني لهذا المنتوج لأسباب كثيرة منها الخسارة المتتالية للفلاحين المختصين في إنتاج البطاطا لمدة ثلاث سنوات متتابعة وهو ما جعل حسبه عدد فلاحي الشعبة يتناقص بعد ان انسحب العديد منهم من الميدان مشيرا إلى ان ولاية معسكر كان بها حوالي 3 الاف فلاح في هذه الشعبة الا ان العدد حسبه بدا في التناقص إلى ان وصل عددهم حاليا 2000 فلاح فقط بعد ان غادرها حوالي 1000 فلاح ، مضيفا في سياق حديثه إلى ان الفلاح المعسكري لا تربطه اي صلة مع ما يسمى بالمضاربة والاحتكار لهذا المنتوج وانما السوق هو من يتحكم في السعر من خلال العرض والطلب وهنا عرج سحنون على نقطة مهمة هو ان سعر مادة البطاطا التي يبيعها بها الفلاح حاليا لا يتعدى 45 دج والسوق هو المسؤول عن الارتفاع لا الفلاح مؤكدا ان غلاء تكاليف إنتاج البطاطا من أسمدة ، بذور والمواد المستعملة هو ما جعل الفلاح يبيعها بهذا الثمن ، هذا وقد صرح رئيس الجمعية ان عدد غرف التخزين والتبريد الخاصة بمنتوج البطاطا قليلة مقارنة بكمية الإنتاج مؤكدا على انه ينبغي ان يكون الفلاح مالك هذه الغرف يستعملها من اجل تخزين فائض الإنتاج لا تاجرا يعمل على تكديس المنتوجات من اجل اخراجها وقت الحاجة وبيعها باثمان باهضة وهنا ينطلق الاحتكار والمضاربة اقتراح «دفتر شروط» بين أصحاب الغرف ومديرية الفلاحة من جهة اخرى قال المتحدث بان أسعار البطاطا بالولاية حسبه قد عرفت استقرار ملحوظا ابتداءا من يوم السبت الفارط بسبب فتح الجهات المختصة لغرف التبريد وإخراج المخزون وهذا بقرار من وزارة الفلاحة مضيفا الى انه ابتداء من بداية شهر ماي القادم ستدخل الى الاسواق بطاطا ولاية معسكر الموسمية والتي من شانها ان تخفض الاسعار ،وبما ان الاحتكار والمضاربة في اسعار الخضر والفواكه بولاية معسكر قد وجهه الفلاحون الى التجار وقطاع التجارة كون ان السوق حسبهم هو من يتحكم في الاسعار ولابد من تطبيق برنامج ضبط الأسعار للمنتجات واسعة الاستهلاك فقد كان حديثنا هذه المرة مع الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين مصطفى بوصبيع الذي قال بان غرف التبريد والتخزين هي من تتحكم في الأسعار من خلال تخزين المنتوج أثناء تحصيل او تكديس المحصول الزائد وهنا يتجه الفلاحون إلى غرف التبريد للحفاظ على منتوجهم الزائد وإخراجه وقت الطلب . وتعتبر ولاية معسكر من الولايات التي يوجد بها عدد كبير من غرف التبريد وتنتشر اغلبها بسهل غريس وهذا بعد الدعم الذي منحته الدولة للفلاحين والإجراءات التسهيلية سواء في المجال الاداري او التقني او التمويلي . غير أن أغلب غرف التبريد يستغلها أصحابها لكرائها لكبار الفلاحين وبأسعار مرتفعة أحيانا لجمع المنتوج عند انخفاض أسعاره وهو مايؤدي الى رفع التكاليف وارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية في السوق وهو ما يخلق أطرافا أخرى من سماسرة يتحكمون في الأسعار والمنتوج حتى أصبح المستهلك والفلاح والمواطن في خانة الضحية من خلال وجود هذه الممارسات وعدم وصول المنتوج الفلاحي إلى المستهلك بأسعار معقولة كما نلاحظه هذه الأيام من ارتفاع جنوني لبعض الخضر وخاصة مادة البطاطا ، وقد اقترح الامين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين من اجل الحفاظ على دور هذه الغرف في التحكم في الأسعار هو وضع دفتر شروط بين أصحاب الغرف ومديرية الفلاحة والفلاحين وحتى التجار ليضمن حقوقهم وواجباتهم لرعاية مصلحة الفلاح والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال اللجوء إلى غرف التبريد لتخزين الفائض من المنتوج وتغطية العجز في السوق خلال ارتفاع الطلب والتهاب الأسعار . مع استغلال كل غرف التبريد المغلقة كما هو الحال بالنسبة لغرف التبريد بسوق الجملة في معسكر وسوق الخضر بطريق السلاطنة.
