سحب السجلات وحجز السلع للفلاحين المكدّسين للمواد الغذائية لرفع أسعارها

مافيا غرف التبريد وراء ارتفاع الأسعار

l ارتفاع مرتقب لأسعار البطاطا شهر أفريل
اتهم رئيس جمعية التجار أصحاب غرف التبريد برفع أسعار المواد الغذائية والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أصحاب غرف التبريد برفع أسعار المواد الغذائية، من خلال تعمد احتكار مختلف السلع للمضاربة بأسعارها، مرحبا بقرار وزير الفلاحة الرامي إلى حجز السلع المكدّسة واستصدار السجلات التجارية الخاصة بهذه البارونات، في حين أعلن ممثل وكلاء الخضر والفواكه سوق الجملة عن ارتفاع وشيك في أسعار البطاطا بداية أفريل المقبل لذات الأسباب.

كشف رئيس جمعية التجار الحاج طاهر بولنوار يوم أمس أن هناك العديد من العوامل التي ترفع الأسعار في الجزائر بشكل مفاجئ وغير مقبول، أهمها وجود خلل متعمد ومقصود على مستوى شبكة التخزين وغرف التبريد، التي تتحكم فيها مافيا تتعمد المضاربة والاحتكار، من خلال رفضها إخراج المواد التي عليها الطلب للسوق، في انتظار ارتفاع أسعارها فيما بعد، مرحبا في السياق ذاته بقرار وزير الفلاحة مؤخرا الذي توعد فيه كل من يملك بضاعة يتعمد فيها التكديس خلال موسم الندرة إلى عقوبات ردعية، تتمثل في حجز السلع واستصدار السجل التجاري، وهو الإجراء الذي من شأنه تقليص حدة هذه التجاوزات. وفي السياق ذاته أضاف بولنوار أن نقص الأسواق الجوارية والتجزئة يساهم في رفع الأسعار الأسعار، مشيرا إلى أن هذا النقص يجعل السلع تتكدس في أسواق الجملة دون وجود أسواق مناسبة، مطالبا بتوفير سوقين أو ثلاثة للتجزئة في كل بلدية، وأضاف أن نقص الإنتاج في الجزائر هو من بين أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وهو ما يدفع باللجوء إلى الاستيراد الذي لا يزال أمرا ضروريا، وكذا غياب مصانع التحويل الغذائي، التي من شأنها أن تشجع الإنتاج الفلاحي، والعمل على الحد من الاستيراد، خفض الأسعار، وتشجيع الفلاح على وفرة الإنتاج. ومن جهة أخرى، كشف ممثل وكلاء الخضر والفواكه في أسواق الجملة محمد مجبر، أن الفلاح يخشى كساد المنتوج، في ظل غياب مخطط إنتاج لتوجيه إنتاج الفلاح حسب متطلبات السوق، منوها في السياق ذاته أن أغلب الفلاحين يرفضون إنتاج البطاطا في الموسم المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، وهو ما يكلف الفلاح قرابة 60 مليون للقنطار، وهو ما ينبئ بارتفاع مرتقب في أسعارها بداية شهري أفريل وماي. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم المستوردين بالمضاربة ومن جهته اقترح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، على غرار تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية، وإيجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين، وكذا إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة احتكارات ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، والتي يبقى المنتج والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في الأسعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجات، كما دعت الرابطة إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح.