المطالبة بفتح «مركب التبريد» بالحدود الغربية المغلق منذ التسعينيات

تلمسان

يلقي المواطن التلمساني باللوم على أصحاب غرف التبريد و التخزين الذين لا يحترمون الفترة المحددة للتخزين و لا حتى توافقها بمدة إخراج مختلف المنتوجات من خضروات و فواكه إلى السوق ويعقبها ارتفاع في الأسعار مما أخل بالقدرة الشرائية مرارا بتسببهم في هذا التلاعب الذي يؤثر بالدرجة الأولى على جيب المستهلك وهذا بفعل التواطؤ الظاهر للمتعاملين الإقتصاديين الذين يخرقون المجال التجاري بإسقاط المنتوج في خسارة إما بالإتلاف أو تكدسها دون الإفراج عنها .وعلم من مديرية المصالح الفلاحية أن غرف التبريد جاءت لتحمي الفلاح و المستهلك عن طريق تنظيم المواد الواسعة الاستهلاك وهم يراقبون البذور التي تخزن على مستواها خصوصا البطاطا بصفتها مادة أساسية لذا تسهر اللجنة المتخصصة المختلطة بذات القطاع و تتابع جانب جودة وصحة البذرة. تتوفر ولاية تلمسان على 46 غرفة تم تدعيمها وهذا من أصل 85 غرفة تنشط حاليا مساحتها 120 ألف م3 فيها 38 لأصحابها و يقومون بمنطقة العقيد لطفي بالحدود الجزائرية المغربية المستعمل من قبل المديرية الجهوية للجمارك التي تخصصه لركن وسائل النقل المحجوزة و الدعوة متواصلة لإستغلاله بما أنه ملك عمومي و تستطيع الهيئة الإدارية للفلاحة متابعته عن كثب نظرا لقوة النشاط الزراعي الممتد من مغنية لبني بوسعيد و بإمكان مزارعيها طرح منتجاتهم في ظل مسؤوليتهم عكس الغرف الخاصة التي لا تجمعهم و إياها أية رابطة مراقبة بالنفي أو التأكيد بتلف المنتجات المخزنة فاللجنة الساهرة على التحقق من جودة البذور أو عدمها لا تتعدى مهمتها و لا تستطيع نفي أو جزم التلف بالمنتوج بإعتبارها لا تقف على الغرف و تحسرت المديرية عما عرفه المركب من خسارة كبيرة في أجهزته و عتاده في وقت يحتاجه فئة الفلاحين وتناشد السلطات المركزية لإخلائه من خردوات قطاع الغيار للسيارات المضبوطة بالتهريب لإضافته كمرفق يقضي على لامبالاة الغرف الخاصة .