رغم أن تشريعيات الرابع ماي منحت الأغلبية المطلقة (50٪ +1) لحزبي التحالف الرئاسي اللذين جمعا لوحدهما 264 مقعدا تتيح لهما التحكم في العهدة البرلمانية بكل راحة, ورغم إمكانية توسيع هذه الأغلبية لتضم أحزاب الموالاة الأخرى كتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية و التحالف الوطني الجمهوري وأحزاب أخرى مما يرفع وزن هذه الكتلة البرلمانية إلى حدود 309 مقاعد على أقل تقدير؛ أي ما يزيد عن ثلثي (3/2) مقاعد البرلمان, غير أن المشاورات التي باشرها الوزير الأول عبد المالك سلال تحضيرا لتشكيل الحكومة المقبلة, كشفت أن خيار رئاسة الجمهورية يحبذ توسيع الائتلاف إلى أبعد نطاق, بضم من يريد من أحزاب المعارضة, ولا سيما أحزاب التيار الإسلامي إلى ائتلاف رئاسي موسع سواء تحت قبة البرلمان أو على مستوى الحكومة. وهو أمر متيسر إذا ما تخلت أحزاب المعارضة عن شروطها التعجيزية واكتفت بما يسهل دعم برنامج سياسي يتمحور حول البرنامج الرئاسي ويثريه بمبادرات واقتراحات بناءة تكمله لإيصال الإصلاحات السياسية والاقتصادية إلى منتهاها, ويهيئ الأجواء لإجراء الاسحقاقات المقبلة في هدوء وطمأنينة . هذا لا يحول دون فرص قيام تحالفات أخرى للأحزاب المعارضة منفردة أو مع كتلة المستقلين , أو كتلة الأحزاب ذوات المقعد والمقعدين, يقابلها تحالفات لأحزاب الموالاة, ويمكن أيضا قيام تحالفات لأحزاب من نفس التيار السياسي, وقد تكتفي أحزاب بكتلتها البرلمانية توظفها في تحالفات ظرفية بحسب القضايا والقوانين المعروضة للنقاش. غير أن كل فرص التحالف الممكنة ,التي لا تتجاوز غاياتها المصالح الحزبية الضيقة والظرفية, ستطيل أمد الوضع الراهن ولن تنتج سوى مزيد من نسخ العمليات الانتخابية الهشة جراء ظاهرتي العزوف والتصويت الأبيض. وبالتالي يشكل الائتلاف الموسع على المعارضة الذي تنشده رئاسة الجمهورية , أرضية صلبة لجمع الفرقاء السياسيين حول مشروع وطني واحد, الأمر الذي يمهد لإعادة تشكيل الخارطة السياسية للبلاد على ضوء نتائج التشريعيات , وبالتالي التوافق حول النصوص التشريعية المرتقبة خلال العهدة البرلمانية الجديدة, وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمراجعة النظام الداخلي للبرلمان , وبالصلاحيات الجديدة التي خولها الدستور المعدل للهيئة التشريعية ولأعضائها,حيث ضمن التعديل المذكور حقوق المعارضة بدون أي تمييز بين الأحزاب السياسية المعتمدة, ومنها الحق في التعبير والاجتماع, والحق في الاستفادة من الوقت عبر وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تواجدها عبر الوطن, والحق في مساعدة الدولة بحسب نسبة تمثيلها في البرلمان, وكذا الحق في مناقشة غرفتي البرلمان جدول أعمال مقترح من طرف المعارضة, كما أسس التعديل الدستوري حقا للمعارضة لإخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان. فالبرلمان الذي عانى من تراجع مصداقيته , حرص التعديل الدستوري, على تقوية سلطته, ودوره في الرقابة على الحكومة , حيث أصبحت الأغلبية البرلمانية تستشار من طرف رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول . كما تم تقليص حالات التشريع بأوامر رئاسية, وحصرها في فترة العطل البرلمانية و في الحالات الاستعجالية . وأضحى للبرلمان في ظل التعديل الجديد كامل الحرية في مناقشة خطة عمل الحكومة بكل استقلالية , و فَرَض التعديل إجبارية تقديم بيان السياسة العامة للبرلمان من طرف الوزير الأول سنويا . و بالإضافة إلى لجان تقصي الحقائق, فإن البرلمان سيكون بوسعه وضع لجان إعلامية , كما أن الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات الاقتصادية, كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية و كيانات الاندماج الاقتصادي . و غيرها من المهام التي لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا في ظل التآلف بعيدا عن الخلافات و التجاذبات التي تضعف جميع الأطراف و تحول دون أن تسترجع السلطة التشريعية مصداقيتها لدى الرأي العام و ثقة المواطن فيها .
