البرلمان القادم والتحالفات الحزبية..

سيشهد البرلمان القادم بروز العديد من التحالفات الحزبية الجديدة والتي ستتكتل فيما بينها وفقا لألوانها السياسية، باستثناء الأحرار الذين ليس لهم الحق في الالتحاق بالأحزاب السياسية بحكم منع التجوال السياسي. وقال العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن للإذاعة الوطنية إن الأحزاب المشكلة للبرلمان ملزمة بعقد تحالفات و لاسيما أحزاب الأغلبية و يكون ذلك قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لانتخاب رئيسه و كذا الوجود في الهياكل وكيفية العمل في البرلمان و دعم برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه حتى بالنسبة لأحزاب المعارضة الموجودة في البرلمان فالواجب عليها أن تشكل تحالفها لأن الدستور أعطاها مرتبة متميزة ، مؤكدا أن الأحرار ليس لهم الحق في الالتحاق بالأحزاب السياسية بحكم منع التجوال السياسي . ويعتقد الأستاذ فادن إنه سينبثق عن البرلمان الجديد ثلاث ائتلافات أو تحالفات ، تتشكل من "تحالف الموالاة " الذي يضم أحزاب الأغلبية، و"تحالف المعارضة" بالإضافة إلى "تحالف الأحزاب الصغيرة فيما بينها"، مفيدا أن برلمان 2017 سيشهد تشكل 10 كتل برلمانية وهو رقم أكبر عما سبق في البرلمانات الماضية، وتعتبر هذه الكتل منبرا سياسيا مهما في الأداء البرلماني. أوضح العضو السابق في المجلس الدستوري و المحامي محمد فادن أن المجلس الدستوري بعد نتائج تشريعيات 04 ماي يمارس صلاحياته كقاض انتخابات وبعد المداولات يظهر الأرقام الصحيحة و الرسمية، وأضاف المحامي محمد فادن أن المجلس الدستوري يتدخل في العملية على ثلاث مراحل : الأولى مرحلة التدقيق في النتائج و تصحيح الأخطاء التي قد تكون في المحاضر المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ، و الثانية مرحلة تلقي الطعون و دراستها و الفصل فيها، و الثالثة و الأخيرة تتمثل في تلقي حسابات الحملة الانتخابية و الفصل فيها. و أشار ضيف الأولى إلى أن المجلس الدستوري بعد فصله في النتائج مع إعطاء النسب النهائية يرسل إعلانا إلى الأمانة العامة للحكومة وينشر في الجريدة الرسمية ، كما توجه نسخة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و يعمل به لتثبيت عضوية النواب ويدوم مدة خمس سنوات نتيجة لاحتوائه على القائمة الاسمية لنواب البرلمان.