رئاسة البرلمان تفرض تحالفا بين الأرندي والأفالان لتطبيق برنامج الرئيس

بروز ثلاثة تحالفات رئيسية للموالاة والمعارضة والأحزاب المجهرية

تفرض رئاسة المجلس الشعبي الوطني عقد تحالف سياسي مسبق بين حزبي الأغلبية البرلمانية الأفالان والأرندي، من أجل الاتفاق المسبق على من يقود رئاسة المجلس الشعبي الوطني في المرحلة القادمة، خاصة وأن فارق الأصوات ليس بالكبير بين الحزبين، ويتوقع أن تكون هناك ثلاثة تحالفات لكل من المولاة والمعارضة والأحزاب الصغيرة. وتفرض الأجندة السياسية لبرنامج رئيس الجمهورية تحالفا سياسيا بين الحزبين لتسيير المرحلة القادمة، حيث تأتي رئاسة المجلس الشعبي الوطني في مقدمة الأولويات الراهنة، كونها ترتب لاحقا لوضع هياكل المجلس وطريقة تسييره وتوزيع المهام على اللجان.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ في القانون محمد فادن، إن الأحزاب المشكلة للبرلمان ملزمة بعقد تحالفات ولا سيما أحزاب الأغلبية، ويكون ذلك قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لانتخاب رئيسه، وكذا الوجود في الهياكل وكيفية العمل في البرلمان ودعم برنامج رئيس الجمهورية.
وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري أن التحالفات لا تقتصر على الموالاة وإنما أيضا على الأحزاب المعارضة، التي من الممكن أن تشكل تحالفات سياسية حول برامج معينة خاصة وأن الدستور المعدل أتاح لها الحق في ذلك. واضاف أنه على العكس من ذلك ليس بإمكان الأحرار الحق في الالتحاق بالأحزاب السياسية، الذي منع في الفترة الأخيرة من أجل وضع حد لظاهرة التجوال السياسي التي انتشرت بكثرة في العهدة الأخيرة.
ويعتقد الخبير في القانون الدستوري أن تتمخض التشكيلة النيابية الجديدة عن ثلاث تحالفات، تحالف للموالاة وتحالف للمعارضة وأخيرا تحالف للأحزاب الصغيرة فيما بينها.
وأفاد العضو السابق في المجلس الدستوري، بمناسبة استضافته بالإذاعة الوطنية، أن برلمان 2017 سيشهد تشكيل 10 كتل برلمانية وهو رقم أكبر عما سبق في البرلمانات الماضية.
وفيما يتصل بعملية الترسيم الدستوري للنتائج، قال إن هناك ثلاث مراحل، الأولى تشمل التدقيق في النتائج وتصحيح الأخطاء التي قد تكون في المحاضر المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، تكون متبوعة بمرحلة تلقي الطعون ودراستها والفصل فيها، والثالثة والأخيرة تتمثل في تلقي حسابات الحملة الانتخابية والفصل فيها، ثم ترسل النتائج للحكومة وترسم بعد صدورها في الجريدة الرسمية، لترسل النتائج إلى المجلس الشعبي الوطني لتثبيت عضوية النواب للعهدة التشريعية القادمة.
جدير بالإشارة أن للمجلس الدستوري 72 ساعة بعد تلقيه محاضر اللجان الولائية لمعاينتها من ناحية عدد المصوتين ونسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها، ثم الأصوات الملغاة، ثم النتائج النهائية، وفقا لما جاء في آليات قانون الانتخاب الجديد.
أما عن الاحتجاجات التي يعبر عنها المواطنون أو التشكيلات السياسية يوم الاقتراع، فإن تلك المحاضر ترفع بمحضر الفرز إلى اللجان الولائية التي يخول لها القانون إجابة تلك الملاحظات، أما إذا كانت هناك ملاحظات في الموضوع فاللجان ترفع الشكاوى إلى المجلس الدستوري الذي يجب أن يفصل في كل ذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام، أي 72 ساعة.