الوزارة لم تتخذ أي قرار بإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة

وزير التشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي يطمئن الصيادلة المحتجين مؤخراً :

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس بالجزائر العاصمة أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حول الغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة" وأن أي قرار يتخذ سوف يكون ب«الاجماع والاتفاق بين كل الاطراف المعنية".
وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الى وجود "مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء وممثلي الصيادلة" مضيفا أنه "سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين" بين هؤلاء الاطراف للحوار حول هذه المسألة داعيا الصيادلة الى مساعدة قطاع العمل للوصول الى "حل يراعي مصالح كل الاطراف المعنية". وأغتنم السيد زمالي هذه الفرصة لينوه بالمجهودات التى قام بها الصيادلة و تعاونهم لانجاح اجراءات منظومة الدفع من قبل الغير مذكرا في الوقت ذاته بأهمية "الحرص على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي" مبرزا أنه "في حالة تسجيل أي خلل في هذه التوازنات المالية لن تضر فقط بالمؤمن لهم اجتماعيا وبفئة المتقاعدين ولكن أيضا بالصيادلة الذين يستفيدون هم أيضا من مزايا المنظومة". وللإشارة فان النقابة الوطنية للصيادلة أعربت مؤخرا عن احتجاجها حول مسألة الغاء التحفيزات الممنوحة من قبل الضمان الاجتماعي. وفي سياق آخر أكد مراد زمالي أن المرافقة الخاصة التى تم اتخاذها لفائدة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة تتعلق ب«اعادة جدولة آجال تسديد الديون والغاء غرامات التأخير" ولكن ذلك " لا يعني مسح الديون". وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الاجهزة العمومية لدعم انشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات بحيث يستفيدون من مرافقة خاصة تتضمن "اعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في اطار انشاء مشاريعهم واعادة معالجة غرامات التأخير" مؤكدا أن هذا الاجراء "لا يعني مسح الديون" لأن مسالة مسح الديون " تتنافى مع مبادئ المقاولاتية و روح الاتكال على النفس".
تنصيب لجنة المهن الجد شاقة «في أقرب وقت ممكن»
كما صرح مراد زمالي أنه سيتم "في أقرب وقت ممكن تنصيب اللجنة المتعلقة بالمهن الجد شاقة" التي ينص عليها قانون التقاعد الجديد. وأوضح الوزير مركزا على أهمية العمل التقني والعلمي حول هذا الملف".