زمالي يطمئن أصحاب عقود الإدماج بتسوية مشاكلهم

إعادة جدولة المؤسسات المصغرة ومسح غرامات تأخر التسديد قيد الدراسة
لم يتخذ أي قرار يلغي التحفيزات الممنوحة للصيادلة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أن تنصيب اللجنة المتعلقة بتحديد قائمة المهن الشاقة سيكون قريبا، بحيث يتم التفاوض مع كل القطاعات المهنية لدراسة الجوانب التقنية والعلمية كي لا يكون هناك خلل في تطبيق القوانين، كاشفا عن إنشاء دليل حول المؤسسات الجزائرية الناشئة في قطاع التكنولوجيات الحديثة، قبل نهاية السنة مع التفكير في إنشاء أرضية في هذا الإطار.
أوضح زمالي في ندوة صحفية على هامش الملتقى الوطني لمديري وكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المنعقد أمس بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن هناك عملا تقنيا وعلميا دقيقا لابد من القيام به قبل إصدار القوانين المتعلقة بتحديد قائمة المهن الشاقة لتفادي الوقوع في خلل عند تطبيق القوانين، قائلا إنه سيتم تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المهن الشاقة قريبا للتشاور مع كل القطاعات المهنية، ودراسة كل الجوانب، لأن القوانين التي ستصدر ستخدم الأجيال القادمة.
وبالمقابل، طمأن وزير العمل أصحاب عقود الإدماج بالسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لهم، وإعطائهم الأولوية في التنصيب، بحيث ستكون إجراءات أخرى للتخفيف عن هذه الفئة.
وعن الاتفاقية المبرمة مع أجهزة دعم وتشغيل الشباب، قال إن الهدف منها هو العمل على تطهير قائمة المستفيدين من هذه الأجهزة مرتين، مؤكدا أن الوزارة الوصية تعمل على محاربة البيروقراطية التي تعد السبب في خنق الاقتصاد، وستلجأ لعقوبات صارمة في حالة عرقلة تنمية المشاريع الممنوحة للشباب.
وأضاف أن هناك إجراءات لمرافقة المؤسسات المصغرة التي تعاني مشاكل، بحيث هناك دراسة خاصة لهذه الملفات كإعادة جدولة المؤسسات الممولة قبل مارس 2011، لبعثها ومسح غرامات التأخير وما يترتب عنها، وإيجاد لهم عمل مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات كبرى، قائلا إن المؤسسات التي فشلت سيتم مرافقتها بعقد اتفاق مع البنوك بشرط أن تكون لها آلية الإنتاج، نافيا ما يروج من خبر مسح ديون هذه المؤسسات.
وفي هذه النقطة، ألح وزير العمل على ضرورة تغيير الذهنيات والتعاون مع صناديق الضمان الاجتماعي.
وكشف زمالي عن إنشاء دليل حول المؤسسات الجزائرية الناشئة في قطاع التكنولوجيات الحديثة، قبل نهاية السنة الجارية مع التفكير في إنشاء أرضية في هذا الإطار، كون هذه المؤسسات تساعد على تطوير القطاعات الأخرى، مشيرا إلى تنظيم صالون دولي حول المؤسسات الناشئة.
وشدد الوزير على دور المقاولاتية لتحسيس الشباب بخلق مؤسساتهم، وبالتالي يسهمون في خلق مناصب الشغل قائلا إن هدف الحكومة هو خلق عدد كبير من مناصب العمل لامتصاص البطالة، بحيث تم تمويل أكثر من 60 بالمائة من المشاريع، وحسبه فإن الهدف المسطر للوكالة الوطنية للتشغيل هذا العام يرمي لتنصيب 400 ألف طالب عمل، وإدماج 44.200 شاب طالب عمل مبتدئ في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم.
وعن التوظيف في ظل الأزمة الاقتصادية، أوضح زمالي أن التوظيف في المؤسسات العمومية محدود، ملحا على تطوير الاقتصاد لخلق مناصب الشغل والتفكير في وضع قوانين تحافظ على التوازنات المالية لفائدة الأجيال القادمة، قائلا:« التوظيف يكون من طرف المؤسسات وليس الإدارة، لقد وصلنا إلى مرحلة التشبع في مناصب العمل بقطاع الوظيف العمومي»، مشيرا إلى أننا لسنا في حالة إفلاس ولدينا احتياطي صرف يفوق 100 مليار دولار، بحيث أعطيت الأولوية في رفع التجميد عن بعض المشاريع المهمة.
الحوار متواصل مع نقابات الصيادلة
وفي رده عن سؤال حول إعلان نقابة الصيادلة عن القيام بإضراب في 12 جويلية الجاري، أكد وزير العمل أن الحوار متواصل مع النقابات، بحيث كلفت مفتشية العمل بتطوير هذا الحوار، قائلا:« نتأسف لقرار الإضراب لأنه لم يتم إلغاء قيمة التحفيزات التي يقدمها صندوقا الكناس والكاسنوس للصيادلة الخواص والمشاورات لم تنته بعد، ونطمئنهم بأننا لم نتخذ أي قرار ضدهم فهم شركاؤنا ولهم دورفي منظومة الضمان الاجتماعي»، كاشفا عن تنظيم اجتماع هذا الاثنين لدراسة النقاط لم يتم التفاهم بشأنها، بحيث ستراعى فيه مصالح الطرفين.
وفي سؤال حول تشغيل العمال الأفارقة قال إن هناك قوانين تدخل في إطار العلاقات الخارجية بين الدول وتسيير هذا الملف يكون طبقا للسياسة الخارجية للجزائر.
أبرز زمالي في كلمة ألقاها الأهمية التي أولاها مخطط عمل الحكومة في ترقية التشغيل والحد من البطالة، عن طريق تعزيز الاستثمار في القطاعات المحدثة لفرص العمل، وكذا دعم تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الأخيرة نواة للتنمية المحلية. وحسبه فإن كل قطاع ينبغي عليه تحضير استراتيجية خاصة لتطبيق مخطط الحكومة، آملا في الخروج بتوصيات تكون أساس المتابعة الميدانية.
وموازاة مع ذلك، حث الوزير على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي، لترقية الثروات المحلية ووضع اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات التي تمتلك برامج استثمارية هامة لترقية المؤسسات المصغرة من خلال تنمية المناولة القبلية والبعدية، قائلا:« اغتنموا فرصة وجود الفيدرالية الوطنية للشباب للتعامل معها كشريك وقوة اقتراح، ومنحها الوسائل لأنها جسر تواصل بين المؤسسات المصغرة والهيئات الاقتصادية».
واعتبر زمالي لقاء أمس بأنه فرصة لوضع خارطة طريق، تمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، والسهر على متابعة البرامج التي شرع فيها في مجال تحسين ظروف استقبال المواطنين من خلال تكوين للمستخدمين المكلفين بالتوجيه والاستقبال، لتحسين الخدمة العمومية.