اتهامات الأحزاب للتجار باطلة

إتحاد التجار والحرفيين يؤكد..

أطلقت اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس النار على الأحزاب السياسية، التي وجهت أصابع الاتهام للتجار خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضي، ورفضت، خلال ندوة صحفية بسطيف، تحميل تجار التجزئة مسؤولية ارتفاع الأسعار.
رفض الاتحاد الزيادة الكبيرة وغير المبررة على مستوى المنتجين والمستوردين لأنها لا تتناسب مع هوامش الربح الواقعية والشفافة، مستنكرا تحميل تجاز التجزئة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه نبه إلى خطورتها منذ سنوات، كما رد بيان أصدرته لجنة الاتحاد كل الاتهامات الباطلة التي وجهت من طرف بعض الأحزاب السياسية إلى التجار، على أساس أن التجار ليسوا أقل وطنية ولا أقل كفاءة ومهنية، واعتبرهم البيان الأقرب إلى انشغالات المواطن وهموم المستهلكين، في إشارة إلى بعد الأحزاب عنها، ونصح أصحاب البيان الأحزاب المعنية بأن تلزم مناضليها على مستوى المجالس المنتخبة بإنجاح مشاريع التنمية المحلية وإنجاز الأسواق الجوارية وفتح المساحات التجارية المغلقة بهدف امتصاص البطالة والقضاء على السوق السوداء، ووجهت الدعوة إلى التجار وأصحاب الخدمات من أجل تحسيس زبائنهم ضد أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات والتحذير من استغلالها من طرف شبكات التهريب والسوق السوداء وتبييض الأموال للانتقام من القوانين وعناصر الأمن، كما تم التنويه بتسهيلات وزارة التجارة في ملف طلب السجل التجاري وتشجيع الشباب على ممارسة هذا النشاط بصفة منظمة، وأيد البيان إجراءات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا دعم إجراءات الوزارة الوصية الخاصة بتحديد هوامش الربح وتنظيم النشاط التجاري والاعتماد على الفواتير والتعامل بالصكوك، كما وجهت في الأخير دعوة للتجار من أجل التموين مباشرة من المنتج أو المستورد لتقليص تكرار هوامش الربح، وتجنب المضاربة.