أعادت السلطات المحلية تقييم مشاريعها المسجلة بالولاية والتي تجاوزت قيمتها المالية 26 مليار دج في الوقت الذي إستفادت فيه وهران من 17 مليار دج. وحسب التقرير الذي أعدته الجهة الوصية فإن إحتياجاتها محصورة في التركيبة المالية التي ضبطتها حيث تحتاج لميزانية إضافية تغطي الفارق المسجل بين القيمتين لضمان تغطية شاملة للمصاريف الناجمة عن مختلف المشاريع. ومن المنتظر أن ترفع ذات الجهة تقريرها إلى وزارة المالية لإعادة تقييم مشاريعها في شهر نوفمبر المقبل في إنتظار الفصل في الملف المطروح عليها. من جهة أخرى إقترحت الولاية إنهاء 149 صفقة بقيمة 37.5 مليار دج المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي حيث أكد والي الولاية في هذا الصدد على ضرورة إغلاق كل العمليات المسجلة قبل سنة 2005 مانحا كل القطاعات والمديريات المعنية مهلة شهر واحد للإمتثال لتعليماته وإتمام جميع العمليات العالقة وحدد شهر جوان المقبل كموعد لعرض تقارير مفصلة عن برامجها وهدد بغلقها نهائيا للإنتقال إلى مرحلة أخرى مردفا في التأكيد أنه ليس من المعقول رصد ميزانيات ضخمة لعدة صفقات في الوقت الذي لا تزال تنتظر إلتماسها بعد مرور سنوات من تسجيلها. وحسب الإحصائيات المقدمة خلال الإجتماع الأسبوعي للمدراء التنفيذيين فقد بلغت نسبة استهلاك الإعتمادات المالية 4٪ من قيمة 88.5 مليار دج من مجموع الإعتمادات الموجهة للولاية في إنتظار إستكمال الحصص المتبقية. أما بالنسبة للإقتراحات الخاصة ببرنامج 2011 فتوزعت حسب إحتياجات كل قطاع من بينها محافظة الغابات ب 32 مليون دج ومديرية البيئة والري ب 2.2 مليون دج لكل واحدة، السياحة ب 50 مليون دج النقل 5.5 مليار دج أما بالنسبة للبرنامج القطاعي فقد إقترحت 6.3 مليار دج لقطاع التربية مقابل 5.65 مليون دج لقطاع التكوين وهذا بمجموع 64 مليار دج موزعة على 317 عملية وهي ضعف القيمة التي إستفادت منها الولاية من قبل.