ارتفاع العائدات الجمركية ب19 مليار دج سنة 2009

سجلت عائدات الجزائر الجمركية خلال سنة 2009 ارتفاعا بنسبة 4.46 بالمائة مقارنة بسنة 2008 ما يقدر ب19 مليار دج، حيث بلغت نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة 93 بالمائة ب235 مليار دج، فيما عرفت واردات الجزائر استقرارا نسبيا وهو ما يقدر ب39 مليار دولار في 2009.
أكد حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن عائدات الجزائر الجمركية في سنة 2009 وصل إلى 459 مليار دج مقارنة بالسنة التي سبقتها التي قدرت ب440 مليار دج مسجلة ارتفاعا ب4.46 بالمائة، حيث تم تسجيل هذه الزيادة بالرغم من الاستقرار النسبي لواردات الجزائر التي قدرت ب2840 مليار دج أي ما يعادل 39 مليار دولار في 2009.
وضمن هذه التحصيلات، أشار ذات المسؤول إلى أنها تغطي الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة ما يفوق معدله 90 بالمائة من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية حيث عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا ب4.4 بالمائة في 2009 لتبلغ 417.3 مليار دج مقابل 399.7 مليار دج في 2008، كما خص هذا الارتفاع الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية بزيادة 5.67 بالمائة، حيث انتقلت من39.2 مليار دج إلى 41.4 مليار دج، أما بخصوص الإيرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات فقد عرفت »انخفاضا معتبرا« ب-38.36 بالمائة حيث انتقلت من 611 مليون دج إلى 376.7 مليون دج.
أما فيما يتعلق بتركيبة العائدات، أوضح المركز أن منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 37 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية قد ارتفعت ب5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية منتقلة من 164 مليار دج إلى 172.5 مليار دج في 2009، فيما تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي تمثل حصة 60 بالمائة من مجمل الإيرادات بحيث انتقلت من 261.4 مليار دج إلى276.2 مليار دج أي بزيادة حوالي 5.7 بالمائة.
وسجلت التسعيرة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل حصة 1.6 بالمائة من العائدات الإجمالية انخفاضا ب38.6 بالمائة حيث انتقلت من 12.2 مليار دج في 2008 إلى 7.5 مليار دج فقط في 2009، بينما ارتفعت حقوق وتسعيرات الجمارك الأخرى التي تمثل 0.6 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية بأزيد من 61 بالمائة بحيث انتقلت من1.81 مليار دج إلى 2.9 مليار دج، كما قدرت نسبة تحقيق توقعات قانون المالية التكميلي 2009 في مجال منتجات الجمارك ب96.35 بالمائة أي 172.5 مليار دج مقابل 179 مليار دج المقررة.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة بلغت 92.37 بالمائة بما أن قانون المالية التكميلي كان توقع 254.2 مليار دج و بلغ المبلغ المحقق 234.8 مليار دج، وأضاف مدير مركز الإحصائيات بأنه تم تسجيل زيادة المداخيل الجمركية سنة 2009 رغم استقرار واردات الجزائر الشيء الذي يبرز فعالية جهاز الرقابة الذي وضعته إدارة الجمارك.
ويتعلق الأمر حسب المركز بإجراءات تأطير التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات المحلية لاسيما آلية معدل القيم و تعزيز الفرق المتنقلة لكل من الجمارك والضرائب والتجارة وإعادة تنظيم ميناء الجزائر العاصمة، مؤكدا أن نظام الرقابة سيتعزز أكثر بفضل العمليات المنسقة مع المؤسسات الأخرى المتمثلة في وزارة التجارة، بنك الجزائر ومصالح الضرائب، لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي 2009، حيث سمح تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين خلال السنة الفارطة بنسبة تقارب 12 بالمائة.
ومن جهة أخرى، وقعت المديرية العامة للجمارك ومجموعة »إمبيريال توباكو« أمس على على بروتوكول اتفاق يتعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد والتجارة غير الشرعية لمنتجات هذا المنتج الدولي للتبغ، حيث يعد هذا الاتفاق الثالث من نوعه المبرم بين إدارة الجمارك و أصحاب علامات التبغ بعد الاتفاقين اللذين تم توقيعهما سنة 2007 مع شركة »بريتيش أمريكان توباكو« و»فيليب موريس أنترناشيونال مناجمنت«و »فيليب موريس الدولية لإدارة الأعمال«.