المقاولات تنتظر مستحقاتها منذ 4 سنوات

9 مشاريع بقطاع العدالة رهينة نقص السيولة

طرحت المقاولات المشرفة على إنجاز مشاريع قطاع العدالة مشاكلها على والي وهران السيد مولود شريفي خلال زيارته أول أمس إلى هذه الهياكل التي لازالت متعثرة بسبب نقص السيولة المالية
واعتبر المقاولون أن العراقيل المالية حالت دون تسليم مشاريع القطاع في آجالها المحددة وقد طالب هؤلاء من المسؤول الأول عن الولاية منحهم مستحقاتهم المالية قصد تسليم هذه الهياكل التي بلغت أغلبها نسبة متقدمة من الأشغال
وفي هذا الإطار طمأن والي وهران أصحاب المؤسسات المشرفة على مشاريع القطاع مؤكدا أنه خلال الأيام المقبلة سيقدم إلى المركزية تقريرا مفصلا عن جميع هياكل القطاع التي لازالت متعثرة إلى حد الساعة بسبب نقص السيولة المالية والمطالبة بميزانيات إضافية لإتمام الأشغال المتوقفة على أن تضخ هذه الأموال شهريا لكل مؤسسة مشرفة على المشروع منها مشروع مجلس قضاء وهران الذي بلغت به نسبة الأشغال 90 بالمائة علما أن هذا المشروع قد انطلقت به الأشغال في سنة 2013
هذا ونشير آن التقديرات المالية التي وضعتها مديرية التجهيز لاستكمال المشروع قدرت ب477 مليون دج وتسليمه في أقرب الآجال هذا إلى جانب مشروع المركز الجهوى للأرشيف والذي انتهت به الأشغال منذ 2013 لكن لم يسلم بعد لعدم تجهيزه وقد أكد ذات المسؤول أنه سيبادر بجميع الخطوات من أجل تسليم مشاريع قطاع العدالة ودخول هذه المنشأت حيز الخدمة علما أن جميعها بلغت نسبة كبيرة من الأشغال
أما مدير التجهيزات فقد أشار أن مصالحه سجلت 9مشاريع في قطاع العدالة التي لازالت في طور الانجاز وتعرف تأخرا كبيرا بسبب نقص الأموال منها محاكم ابتدائية و محاكم اقليمية و مؤسستين عقابيتين ومجلس قضاء وهران والمركز الجهوى للأرشيف مشيرا أن الاحتياجات المالية لهذه المنشأت قدرت ب مليار و700 مليون دج
للإشارة فقد عاين والى وهران المحكمة الإدارية بقديل والمؤسسة العقابية ببئر الجير والتى بلغت نسبة الأشغال به 45 بالمائة وكذا المحكمة الإدارية بقديل والتي قاربت 65 بالمائة من الأشغال