«نجاح خطة الحكومة يقتضي تحصيل الضرائب و إصلاح النظام المالي»

أستاذ الاقتصاد بجامعة أبو بكر بلقايد (تلمسان) أحمد زغودي ل «الجمهورية» :

- جاءت خطة الحكومة في ظرف اقتصادي صعب وإقبال الجزائر على مواعيد سياسية هامة، فما هي الإمكانيات المتوفرة للبلاد من أجل التأقلم مع هذه الظروف ؟
- مخطط عمل الحكومة هذه المرة استند إلى النموذج الجديد للنمو الذي يهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي وفك تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات. في ما يخص الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد من أجل التأقلم مع هذه الظروف، فإن الجزائر تمتلك الكثير منها، ويمكن أن نورد بعضا من أهم هذه الإمكانيات:
هناك موارد مالية معطلة نتيجة عوامل متعددة، حيث يحتوي الاقتصاد غير الرسمي على موارد مالية هامة يمكن استغلالها، كما أن إصلاح القطاع المالي وتفعيل دور الأسواق المالية وتقديم منتجات المالية الإسلامية كفيل بحشد الكثير من هذه الموارد.
العنصر البشري كذلك من أهم موارد الجزائر، لذلك لا بديل عن الاستثمار فيه، بتأهيله وتكوينه، وإتاحة الفرص أمام الشباب الذين يرغبون في إنشاء مقاولات جديدة كما يقترح النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، حيث لا بد من أن تحتوي المقاربة الجديدة لدعم الاستثمار على آليات تسمح بانتقاء المشاريع ذات المردودية وتشجيع المبادرات الفردية وتذليل العقبات أمامها ، وإرساء مقاربة إدارية ترتقي إلى المستويات العالمية.
توفر طاقات شابة هائلة يمكن مرافقتها في بلوغ هدف 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة قادرة على تحسين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى .
الإمكانيات الزراعية في الجزائر جد واعدة وتمثل فرصة حقيقية لتنويع مصادر الدخل بأقل متطلبات ممكنة، حيث أن القطاع الزراعي لا يتطلب يد عاملة عالية التأهيل مثل القطاع الصناعي.
الجزائر تتوفر على مناطق تزخر بإمكانيات متنوعة (فلاحية ، سياحية ، تعدينية ، تجارية...) هذا التنوع يمكن استغلاله بشكل أكبر في ظل تبني اللامركزية في التسيير وتدعيم التنمية المحلية.
الاهتمام بالصناعات الغذائية وتشجيعها وجعلها أولوية في برامج دعم الاستثمار، فهذا المجال يتسم بمردودية اقتصادية سريعة، وله ميزة نسبية يمكن استغلالها لاقتحام الأسواق الخارجية. وإلى جانب الصناعات الغذائية يتميز الاقتصاد الجزائري بصناعات ناشئة قابلة للتطور (صناعة السيارات، النسيج...).
الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي مجال خصب وواعد وقادر على خلق قيمة مضافة حقيقية، خاصة إذا علمنا أن هذا القطاع يتميز بانخفاض التكلفة وارتفاع العائد المتوقع.
الانفتاح على الأسواق الخارجية الواعدة وضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، حيث يمكن للجزائر في مرحلة أولى التصدير إلى الأسواق الإفريقية وبعض أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية بدل البحث عن ولوج أسواق دول متقدمة.
قطاع الخدمات يعتبر القطاع الأكبر حجما في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع يمكن استغلاله في تصدير الخدمات إلى الأسواق الخارجية (ولعل أبرز مثال في هذا الصدد قطاع الاتصالات الذي يعتقد بعض الخبراء أن الجزائر يمكن أن تقتحم به الأسواق الإفريقية).
- في حالة اللجوء إلى قرض سندي ثان، فإلى أيّ مدى يمكن له المساعدة في تجميع الموارد المالية الداخلية ؟
- يجب التأكيد هنا أن تجميع الموارد المالية يجب أن يعتمد على حزمة من الآليات المتزامنة، واللجوء إلى قرض سندي ثان هو أحد هذه الآليات الممكنة بالإضافة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي والعمل على تحسين حصيلة الضرائب العادية. فرغم الصعوبات التي رافقت أول استخدام للقرض السندي إلا أنه يبقى أحد الحلول المتاحة شريطة التطوير السريع لبورصة الجزائر، هذا الكيان الذي ينتظر منه أن يقدم منتجات مالية مختلفة عن منتجات القطاع البنكي، وبالتالي يتيح تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوفير تمويل إضافي للمشاريع العمومية والخاصة.
- هل ستؤثر الخطة المعدِّلة لنمط الاقتصاد الجزائري في ظرف الأزمة الحالية على القدرة الشرائية وتسجيل مزيد من التضخم وماذا عن مناخ الأعمال وسوق الصرف ؟
- من الطبيعي أن تتأثر القدرة الشرائية بخطة عمل الحكومة التي تأتي في ظل الأزمة الراهنة، على اعتبار أن الحكومة في هذا الظرف تتخذ إجراءات استثنائية، والتي منها اللجوء إلى طرق تمويل غير تقليدية. ولكن يمكن للحكومة التحكم في معدلات التضخم في حال نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرافقة التي تبنتها في خطتها على غرار إصلاح النظام الضريبي والنظام المالي وبرنامج تشجيع الاستثمار وترقية الصناعة.
أما سوق الصرف فلا يتوقع أن تشهد تحسنا لقيمة العملة الوطنية، وذلك لاعتبارات موضوعية بحتة، فالعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يقتضي إبقاء قيمة العملة الوطنية منخفضة مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية. لكن من جهة أخرى تأتي خطة عمل الحكومة وانسجاما مع النموذج الجديد للنمو بخطوات عملية واعدة لتحسين مناخ الأعمال من خلال: تلبية الطلب على العقار الصناعي، إعداد خارطة إقليمية لفرص الاستثمار، تشجيع الاستثمار المنتج، تشجيع الصادرات خارج المحروقات، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والشراكة مع الأجانب، تنمية اقتصاد الطاقة (صناعة المشتقات النفطية والاستثمار في الطاقات البديلة) والتنمية الفلاحية والمحلية...
- رغم الأزمة المالية عقلنت الجزائر الإنفاق على مستوى ميزانية الدولة حيث تم تسقيف النفقات وعقدت شراكات وأعطت أهمية للاستثمار من خلال إعادة صياغة قانون الاستثمار وفتح المجال واسعا أمام المصنعين المحليين (علما أنّ الجزائر واصلت برامج التجهيز العمومية رغم تراجع مستوى الاستثمار بنحو 2100 مليار دينار ما بين 2015 و2017 ، حيث انتقلت من 3500 مليار دينار عام 2015 إلى 1400 مليار دينار في 2017) فهل هذا يكفي لدعم صندوق الاستثمار ؟
- في الواقع صندوق دعم الاستثمار يعاني حاليا من نقص في التمويل، الحكومة تسعى من خلال الآليات التي ذكرتموها إلى تمويل العجز الموازني، في حين تضمن التعديل الأخير لقانون النقد والقرض آلية أخرى لتمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق التمويل الداخلي غير التقليدي وهو الأسلوب الذي استخدم خلال الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 حين لجأت إليه العديد من الدول.
- كأستاذ مختص في رأيكم ما هي مكامن القوة في هذه الخطة التي تعول عليها البلاد لمجابهة الصعاب و ما هي مآخذها؟
- من أهم نقاط القوة في خطة الحكومة أنها ترتكز على نموذج النمو الجديد، وهنا نجد أن خطة الحكومة أصبح لها نموذج اقتصادي طويل المدى تعود إليه وتستمد منه أهدافها المرحلية والوسيطة، كما أن الخطة وضحت صعوبة الوضع الراهن وهو ما من شأنه تحسيس الجميع بطبيعة الإجراءات الاستثنائية المناسبة لها. كما أن خطة الحكومة تستند إلى أسس علمية وإلى تجارب دول أخرى في انتقاء آليات متنوعة لمواجهة الأزمة. نظريا يمكن القول أن خطة الحكومة تحتوي على مجموعة من الآليات المناسبة للتعامل مع الوضع، ولكن أهم تحدي أمام نجاح هذه الخطة من وجهة نظر المختصين هو مدى القدرة على التطبيق وفي هذا الإطار يمكن استحداث هيئة عليا مكلفة بالتخطيط والاستشراف تجمع بين الخبراء الاقتصاديين وإطارات الوزارات الاقتصادية حيث تكلف هذه الهيئة باقتراح الطرق الكفيلة بتحقيق الأهداف للنموذج الجديد وهي تجاوز الأزمة المالية في أفق 2020 وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ورفع إنتاجيته.
- بالعودة إلى صيغة منح المزارع للمستثمرين الخواص بنظام الامتياز، فضلا عن إعادة بعث مشاريع المناطق الصناعية عبر 39 ولاية هل في رأيكم تستطيع الفلاحة أن تصنع الفارق ؟
- بطبيعة الحال الجزائر - البلد القارة - تحتوي على مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية، فالزراعة قطاع إن تم جعله أولوية قصوى ووفرت له الظروف الملائمة يمكن أن يشكل دافعا قويا للإنتاج الوطني، وربما قد تكون من الأولويات في هذا المجال المنتجات الزراعية القابلة للتصدير على غرار التمور، زيت الزيتون، الخضر والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة بمبالغ مالية ضخمة مثل الحبوب. كما يمكن للجزائر استغلال ثروتها الحيوانية الهامة والمتنوعة بما فيها الثروة السمكية بشكل أكثر كفاءة.
- و ما هو الانعكاس الاجتماعي ؟
- لطالما كان للسياسات الاقتصادية انعكاسات اجتماعية مباشرة على المواطنين، وخطة الحكومة رغم عملها على تقليص الإنفاق العام، إلا أنها التزمت بالاستمرار في السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال مواصلة المشاريع السكنية، واستكمال المشاريع المبرمجة في قطاع الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الحفاظ على السياسة الاجتماعية واستمرار سياسة الدعم الاجتماعي بصيغتها الحالية إلى غاية نهاية 2018 حيث من المتوقع تبني مقاربة دعم اجتماعي جديدة.