تمكن 84.713 شخص أمي على مستوى 27 ولاية عبر الوطن من التحرر من أميتهم السنة المنصرمة و تحصي الجمعية الجزائرية لمحو الأمِّية " اقرأ" بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية المصادف ل 8 سبتمبر عدد المنتسبين إليها ب 126.782 متمدرسا من بينهم 115.327 نساء، يشرف على تأطيرهم 4076 أستاذ فيما بلغ عدد المستفيدين من الورشات التكوينية 3787 على مستوى 20 ولاية. وتساهم " اقرأ" بجهودها من أجل مكافحة الأمية وقد استطاعت القضاء على أمية مليون شخص من بينهم 850 ألف امرأة تابعت العديد منهن الدراسة عن طريق المراسلة، وإعادة إدماج أكثر من 000 15 طفل في التعليم العادي فضلا عن إنشاء 7 مراكز لمحو الأمية وتكوين أكثر من 000 23 دارس ودارسة في مختلف المهن. الأمي بين الأمس واليوم الأمي في الجزائر هو الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة بأي لغة، وقد تجاوز السن العاشرة من عمره. هذا التعريف الذي اعتمدته الجزائر في تقييم وضعية الأمية منذ الإحصاء الأول عام 1966 إلى يومنا هذا ،ولم يتطور بتطور بعض المعطيات خاصة المتعلقة منها بالتشريع الخاص بالمنظومة التربوية والمتمثل في أمرية 16 أفريل 1976 م والتي حددت سن التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة، هذا التحديد الذي كان من المفروض أن يعيد النظر في السن الأدنى الذي ينطلق منه لتحديد الأمي، وهو السن الذي لا يسمح قانونيا بأن يلتحق بعده الأمي بمقاعد المدرسة النظامية. هذا وقد توصلت السلطات إلى خفض الأمية في الجزائر، بتسجيلها حسب آخر الإحصائيات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار تراجعا ملحوظا إلى حدود 26.5 %، بعد أعوام من الاقتصاد المفكك والتخلف وبلوغ نسبة أمية %85 وأشار الديوان إلى تخرج 10896 متحرر من صفوف محو الأمية (تمثل الإناث الأغلبية ب 9049 متخرجة إضافة إلى 1847 متخرجا) من فصوله على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2005 _ 2006. سياسة وطنية لمكافحة الأمية والداء لايزال مستعص وتأكيدا لإحصائيات الديوان، كشفت جمعية ''إقرأ''، أن الأمية في الجزائر تدنت إلى نسبة 22% هذا العام ، مقارنة بالسنوات الماضية التي بلغت فيها 31.90 %. ويعود الفضل إلى تدني نسبة الأمية حسب الجهات المعني بمحو الأمية إلى تمديد مدة التمدرس الإجباري، وهو ما مكّن من مضاعفة تعداد التلاميذ الكلي بعشر مرات من ثمان مائة ألف إلى ثمان ملايين تلميذ قبل العام الماضي . وهذا يعني أن ربع سكان الجزائر يزاول دراسته في حين أن هذه النسبة لم تكن تتعدى واحدا من اثني عشرة (1/12) سنة 1962 م. فيما نتج عن سياسة إجبارية التعليم، تمدرس 93 % من أطفال اليوم (المتراوحة أعمارهم ما بين 6 سنوات و15 سنة)، بينما كانت أقل من 30 % سنة 1965 م للبالغين من العمر 6 سنوات إلى 13 سنة. وسجل عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة ارتفاع قياسيا في السنوات الأخيرة، بنسبة الدخول المدرسي بلغت 97 % سنة الحالية 2006، بعدما بلغت نسبتهم 94.8 % سنة 2005، و83 % في السنوات الماضية، واستطاعت الجزائر اليوم أن توفر مايزيد عن 40 ألف مؤسسة مدرسية منها 20 ألف مدرسة ابتدائية و10 آلاف إكمالية عن 2000 ثانوية (20 % من هذه الإنجازات تم تحقيقها منذ 1999 م) . وتوحي النسب المقدمة باستقرار مستوى التعليم، رغم أن نسب الدخول المدرسي تبقى غير متكافئة عبر التراب الوطني، فهي تقل في المناطق النائية التي تبعد فيها المدارس عن المداشر والمناطق السكنية، مما يقلل من حظوظ التعليم بها نتيجة عجز الأولياء عن توفير وسائل نقل لأبنائهم باتجاه المدارس البعيدة وعادة ما تكون الضحية الأولى لهذه الظروف جراء خشية الأولياء على أبنائهم ولانعدام ثقافة تدريس البنات بهذه المناطق نتيجة العقلية والعادات القديمة السائدة بها والتي تضطر الفتاة فيها مغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكرة رغم تفوقها الدراسي لمساعدة الأم في أشغال البيت وفي تربية إخوتها أو لتكوين أسرة. هذه الظروف ساعدت على ظهور نسب الأمية وسط الأطفال والتي بلغت 6 % وفق إحصائيات رسمية، رغم أن بعض المصادر غير الرسمية تؤكد نسبا تفوق المعلن عليها. وفي هذا السياق كشفت جمعية "اقرأ" لمحو الأمية بأن الإحصائيات أظهرت بأنه لا يزال نحو 10 % من مجموع الأطفال الجزائريين أي ما يعادل 200 ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، و500 ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون تحت وطأتها. الاستعمار سلب كل الحقوق بما فيها حق القراءة ما من شك أن الكثير لا يعلم أن الأمية كانت منعدمة في القطر الجزائري قبل دخول الاستعمار، وخير دليل ما استدل به وأكده بعض الكتاب الغربيون والجزائريون.. ويقال إن نسبة الأمية في وسط المجتمع الجزائري يوم دخول الاستعمار سنة 1830 م كانت تقدر ب 5% أي أن هناك 95 % من الشعب الجزائري يعرف الكتابة والقراءة، وكتب عن ذلك الرحالة الألماني "فيلهلم شيمبرا" حين زار الجزائر في شهر ديسمبر 1831 م، يقول: "لقد بحثتُ قصدًا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب"... هذا وكانت نسبة المتعلمين في الجزائر تفوق نسبة المتعلمين في فرنسا، فقد كتب الجنرال "فالز" سنة 1834 م بأن كل الجزائريين تقريبًا يعرفون القراءة والكتابة، نتيجة توفر مدرستين في كل قرية... وقد لاحظ مؤرخون فرنسيون، أمثال الجنرال "ولسن استرهازي" و"إسماعيل أوربان" أن الجزائريين الذين يكتبون ويقرؤون كانوا في ذلك العهد أكثر عدداً من الفرنسيين؛ تزيد نسبتهم على 55 %، وقد استطاع الجنود الفرنسيون الأميون الجهلاء تخفيضها إلى حدود بات معها الشعب الجزائري أقرب ما يكون إلى الأمية الشاملة، في أظلم حقبة زمنية مرت في تاريخه كله، وهذا بشهادة الجنرال الفرنسي "دوماس"؛ الذي قال سنة 1901 ، أي بعد حوالي 70 سنة من الاحتلال أن نسبة المتعلمين من الأهالي لا تتعدى 3.8 %، وبعد قرن من الاحتلال أصبحت نسبة الأميين من الجزائريين 92.2 % بين من تتراوح أعمارهم من 5 إلى 18 سنة، و90 % بين ما تجاوزت أعمارهم ثمانين عامًا. وتشرد أكثر من مليون ونصف المليون طفل جزائري في الشوارع، وهم في سن الدراسة، لأنهم لم يجدوا المكان ولا من ينفق عليهم... ويرجع الدارسون السبب إلى تعسف السلطات الاستعمارية تجاه الأطر التعليمية الجزائرية، التي كانت موجودة آنذاك، بتعطل أداء المدارس التعليمية والخيرية؛ وإغلاقها الكتاتيب القرآنية والمدارس بحد القانون الاستعماري الجائر، وتعمد إقصاء انتظام الأبناء الجزائريين من التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية الفرنسية، حيث لم تصل النسبة المئوية 5 % سنة 1941 م في سن الدراسة الابتدائية، وفي عام 1929 م بلغ عدد التلاميذ الجزائريين 6 % من مجموع تسعة مائة ألف تلميذ. ولم يكن مجموع ما يقبل من الطلبة الجزائريين، الذين يقبلون في التعليم الثانوي في المدارس الفرنسية يتجاوز سنويا 84 تلميذ قبل عام 1900 م، و150 تلميذا قبل عام 1914 م. وفي التعليم الجامعي قلما تجد طالبا واحدا... ومن هنا كانت النتيجة الحتمية لهذه السياسة الاستعمارية في مجال حق الجزائريين في العلم والتعليم والثقافة أن ظل تسعة أعشار أبناء الجزائريين لا يجدون مكانا بهم في المدارس، كما نتج عن ذلك، ازدياد الأمية في الجزائريين، والتي تجاوزت نسبتها مطلع الاستقلال 92 %. بعد الاستقلال.. اصلاح ما أفسدته فرنسا بعد الاستقلال كان على الدولة رفع التحدي لمكافحة شبح الجهل، فعمدت إلى فرض إجبارية التعليم وفتح المدارس، وبناء الثانويات والجامعات، وكانت نتيجة ذلك بعد الإحصاءات العامة الأربعة إلى أن تدنت الأمية إلى نسبة 26.5 %. . وسُجل أول إحصاء سنة 1966 م، حيث بلغت نسبة الأمية 74 % (60.30 % ذكور و85.40 % إناث)، فيما سجل الإحصاء الثاني سنة 1977 م نسبة أمية تقدر ب 61 % (48.20 % ذكور و74.30 % إناث)، تلها إحصاء ثالث سنة 1987 م، بلغت نسبة الأمية فيه 43.60 % (31.80 % ذكور و56.66 % إناث)، وشهد الإحصاء الرابع سنة 1998 م انخفاض الأمية إلى نسبة 31.90 % (23.65 % ذكور و40.27 % إناث) ... ومن خلال تحليل المختصين لهذه المعطيات أقروا أن استمرار انخفاض نسب الأمية على نفس هذه الوتيرة سيؤجل القضاء على الأمية إلى ما بعد 3 عقود من الزمن وبالتالي تقليص الهوة ما بين الجزائر والدول المتقدمة
