«الباركينغ» يزحف على الأرصفة و الشوارع

تجار مخدرات و مسبوقين قضائيا يستولون على مواقف السيارات بمستغانم

انتشرت المواقف العشوائية للسيارات بشكل ملفت للانتباه بجل بلديات مستغانم ، حيث يستولي بعض الشباب البطال على مساحات و فضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات و حوّلوها إلى حظائر في ظل غياب سلطة رقابية تضع حدا لهذه الظاهرة ما أصبح يثير يوميا تذمر و استياء السائقين الذين يدخلون في شجارات و مناوشات يوميا مع هؤلاء الشباب فيفرضون ضرائب ثقيلة على المواطن مقابل ركن سيارته ، بعد أن عرفت في الآونة الأخيرة تزايد عدد السيارات لتجد مافيا «الباركينغ» ضالتها وتفرض منطقها مستعملة أسلوب التخويف .
فخلال جولة استطلاعية ببلدية مستغانم ، وقفنا على العديد من الأحياء التي أصبحت تعج بأصحاب «الباركينع»، يديرها شباب في العشرينات و الثلاثينات ، يقطنون بمناطق يمارسون فيها نشاطهم غير الشرعي، مستعملين ألفاظ بديئة ليدفع أصحاب المركبات مستحقات الركن حسب مدة التوقف ما جعل العديد من المواطنين يعيشون حالة من الفزع و التذمر ككل مرة خصوصا منهم النساء ، حيث تتواجد حالات كثيرة يرفض خلالها السائقون الدفع سيما في حال ركن سياراتهم أمام أي محل أو إدارة ولدقائق معدودة، إذ غالبا ما يتعرض العديد من هؤلاء إلى الاعتداء نتيجة رفضهم التسديد لغياب نص قانوني يجبرهم على ذلك فينتهي الأمر أحيانا بدخول بعضهم إلى المستشفيات.
و قد أكد بعض المواطنين أن هذه الحالة تتفاقم يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين بالأحياء خاصة عند نهاية الأسبوع ، حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم رغم أن الأولوية تكون لهم ، و الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء تسبب في انتشار الحظائر غير الشرعية ، ما حرم الأطفال من اللعب بحرية وسط الساحات العمومية .
ترويج السموم تحت غطاء «الباركينغ»
و استطلاعا لأرائهم حول سبب الانتشار المذهل لمواقف السيارات العشوائية بالأماكن التي تكثر فيها الحركة ، أكد بعض سكان أحياء مستغانم أن هذه الحظائرغير المرخصة ساهمت كثيرا في عملية المتاجرة بالممنوعات ، إذ استغل العديد من الشباب انتشار المواقف العشوائية من أجل ترويج سمومهم من المخدرات تحت غطاء «الباركينغ « بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية والحاجة للمال ، ما أدى إلى هلاك مجموعة من الشباب البريء ليجد نفسه وراء القضبان. كما أشار بعض السكان خلال تصريحاتهم إلى أن العديد من السيارات سرقت بعد أن أصبحت هذه المواقف العشوائية مرتعا يلجأ إليه المجرمون للتعدي على ممتلكات المواطن ، فعند رفض صاحب السيارة الدفع يكون عرضة لعمليات سرقة أو تخريب وحتى الضرب . وقد طالب العديد من المواطنين بإيجاد حل لهذه المعضلة وطريقة أفضل لتسيير حظائر السيارات من خلال تخصيص لباس موحد اللون مميز إضافة إلى تذكرة عليها تأشيرة البلدية وتحديد مبلغ محدد لأن السيارات غالبا ما تسرق من هذه الحظائر كون أن أغلب حراس «الباركينغ» من ذوي السوابق العدلية. . من جهته ، سرد احد الشباب يعمل كحارس للسيارات - بعد الكشف عن هويتنا له - دوافع هذه المهنة ، حيث قال شارف و هو في سن ال 22 ، انه كبير العائلة ، لم يتمكن من مواصلة دراسته ولم يجد سوى استغلال أحد مواقف السيارات العشوائية بحيّه رفقة صديقين لإعالة عائلته ، حتى ولو بقليل من النقود هذا أفضل من البطالة . في حين أكد العربي و هو حارس للمركبات منذ فترة طويلة بحي آخر ، أن ثمن الخدمة يتغير حسب أهمية الموقع و يتراوح بين 30 إلى 50 دج وأحيانا يصل إلى 100 دج وحسبه أن هذا العمل يعتبر مكسبا حلالا ، عوض اللجوء إلى السرقة أو تمضية الوقت دون عمل .
هذه المهنة فرضت نفسها بالشوارع وأصبحت تدّر مالا على الكثيرين ، لكن ما لاحظناه خلال جولتنا أن هؤلاء الشباب الذين يحترفون هذا النشاط لا يملكون أية رخصة أو تصريح قانوني لاستغلال المساحات و هم يطالبون بها لتنظيم نشاطهم .
شباب يشتكون من التماطل
في منحهم رخصة حارس
و يعاني اغلب هؤلاء الشباب المالكين للمواقف العشوائية من عدم منحهم الرخص لمزاولة هذا النشاط و اشتكوا كثيرا من العراقيل التي يجدونها كلما ذهبوا إلى الجهات المعنية ، إذ في هذا الصدد أكد أحدهم أنه كلما تنقل إلى البلدية لمحاولة الحصول على تفسيرات بخصوص العملية ، فإن ‘'الأبواب توصد في وجهنا ولا نلقى من يوجهنا''، ويضيف آخرون بأنهم يلقون صعوبات كثيرة عندما يتعلق الأمر بطرح ملف الحصول على رخصة حارس حظيرة تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في إطار قانوني، حيث يطول انتظار الرد لقبول أو رفض الملف، الأمر الذي صار يوحي لهم بأن عملية منح الرخص تتم ب ‘'المحاباة'' . وأشاروا إلى أن النص الجديد يهدف إلى منح هؤلاء الحراس شارات أو تذاكر تقنع السائقين بدفع حقوق الركن من جهة ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات في حق هؤلاء الحراس من جهة أخرى.
و أكد سمير خلاصي رئيس امن ولاية مستغانم خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأسبوع الفارط بمقر المديرية ، أن حظائر السيارات غير الشرعية هي ظاهرة اجتماعية وطنية و لا تخص ولاية مستغانم فحسب ، مضيفا أن العملية محل اهتمام من طرف مصالحه ، حيث يوجد برنامج لمكافحة هذا النوع من النشاط الذي أصبح يقلق المواطنين بشكل لافت في الآونة الأخيرة.