اللجنة الولائية لتوزيع المحلات المهنية تباشر عملية مراقبتها ميدانيا

محلات مهنية مغلقة وأخرى عرضة للتخريب والإهمال بالشلف

دعت اللجنة الولائية لتوزيع المحلات المهنية بالشلف جميع المستفيدين من المحلات المهنية إلى مباشرة نشاطهم المهني كما تقتضيه بنود العقود المبرمة معها تبعا لمقررات الاستفادة التي تحصلوا عليها تحت طائلة فسخ عقودهم وسحب مقررات الاستفادة منهم بعد أن تجاوزوا المدة المحددة قانونا، حيث من المنتظر أن تقوم اللجنة بخرجات ميدانية لمعاينة وضعيات هذه المحلات وتحديد مصيرها.
وحسب مسؤول اللجنة الولائية المكلفة بعملية توزيع المحلات المهنية، فإن الكثير من أصحاب هذه المحلات لم يباشروا أي نشاط مهني بها رغم حيازتهم على مقررات الاستفادة لأسباب متعددة، حيث أحصت ذات اللجنة ما يصل إلى 80٪ من المحلات المهنية الموزعة لم يقم أصحابها باستغلالها في أي نشاط مهني كما هو محدد بدفتر الشروط، كما أن الكثير من المحلات المهنية المفتوحة حاليا حولت نشاطها الأساسي أو قام أصحابها بإيجارها لأطراف أخرى.
ووجد الكثير من شباب الولاية صعوبات بالغة في فتح المحلات المهنية المستلمة مؤخرا بالنظر إلى عدم قدرة الكثير منهم على الانطلاق في إنجاز أي مشروع بالنظر إلى عدم قدرتهم المالية على ذلك، كما هو الآن مؤخرا ببلديات بوزغاية، الشطية، بني راشد ووادي الفضة، فضلا عن عدم تناسب هذه المحلات المهنية لأي نشاط مهني أو تجاري سواء لوقوع هذه المحلات المهنية في أماكن غير مواتية وبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى.
وكان الكثير من شباب الولاية من الذين استفادوا من هذه المحلات المهنية، قد طالبوا من السلطات المحلية مساعدتهم في منحهم قروض لانطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وهو ما لم يتم لحد الساعة، الأمر الذي عرض هذه المحلات المهنية للتخريب وتحول معظمها إلى أماكن مشبوهة بعد لجوء بعض الأشخاص إلى بعض الممارسات.
وكانت ذات اللجنة قد وجهت إعذارات لهؤلاء المستفيدين من اجل الإسراع في مباشرة نشاطاتهم المهنية المحددة بعقود الاستفادة قبل أن يتم فسح عقودهم ومنحها لشباب آخرين خصوصا وأن الكثير من المحلات المهنية الموزعة تصل مدة توزيعا إلى ما يقارب السنة دون أن تفتح أبوابها.
للإشارة، يقدر عدد المحلات المهنية المنجزة ب 3417 من أصل 3500 محل موزع على بلديات الولاية ال 35، تم توزيع ما يصل إلى 2358 فيما يبقى 83 محلا دون إنجاز، بسبب غياب العقار اللازم ببعض بلديات الولاية التي تعرف نقصا فادحا في الجيوب العقارية لاحتضان مشاريع المرافق والتجهيزات العمومية.