ولد عباس يتمسك بخصم أجور الأطباء المضربين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، تمسكه بقرار خصم أجور الأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ ال 28 مارس المنصرم، معلقا بالقول »نحن لا ندفع لمن لا يعمل ومهمتي هي السهر على أموال الدولة«، ليكشف أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي بهم سيصدر قبل نهاية الشهر الجاري، وأن أن الوصاية قامت بتلبية كل المطالب المرفوعة من قبلهم.
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن »العدالة كانت قد قضت بعدم شرعية الإضراب الذي باشره الأطباء المقيمون نهاية مارس المنصرم، وأن قرار خصم أجورهم لا رجعة فيه على أساس أن الدولة لا تدفع لمن لا يعمل«، ليؤكد من جهة أخرى أن هذا لا يمنع من إبقاء باب الحوار مفتوحا »شريطة أن يتم على أسس واضحة ومحددة«، قائلا »الإضراب حق مشروع لكن احترام قرارات العدالة واجب على الجميع«.
وفي سياق متصل، أكد ولد عباس أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأطباء المقيمين سيصدر قبل نهاية جوان الجاري، ردا على انشغالات عدد من الأطباء المقيمين العاملين بالمركز الإستشفائي الجامعي لباب الوادي الذين تنقلوا إلى العيادة متعددة الخدمات إبراهيم غرافة عند علمهم بزيارة الوزير المفاجئة لهذه المؤسسة الاستشفائية. وكان وزير الصحة قد رمى في وقت سابق الكرة في مرمى الأطباء المقيمين الذين أبدوا موافقتهم على مشروع هذا القانون الموجود حاليا على مستوى الوظيف العمومي »ليتراجعوا فيما بعد عن ذلك«.
وحول ذلك، أشار ولد عباس إلى أن الوصاية لبّت كل المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين كزيادة منحتي العدوى والمناوبة باستثناء مسألة الخدمة المدنية فيما يبقى الجانب البيداغوجي من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما فيما يتعلق بمطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يصر عليه الأطباء المقيمون جدد الوزير تأكيده بأنه »يتجاوز« دائرته الوزارية .
وفي سياق الحديث عن قطاعه، أكد ولد عباس شروع وزارته في دراسة إنجاز مستشفى بطاقة 240 سرير ببرج بوعريريج حالما تتوفر الأرضية اللازمة لإقامته، موضحا أن هذه الولاية بحاجة إلى مستشفى بطاقة 240 سرير وهو المشروع الذي »سيتم الشروع في دراسته حالما تتوفر الأرضية اللازمة لإنجازه«، ليضيف فيما يتعلق بمدى تقدم أشغال إنجاز بعض المؤسسات الإستشفائية بذات الولاية، أن مستشفى جراحة العظام الذي انطلقت أشغال إنجازه سنة 2009 قد عرف بعض التأخر نتيجة »عدم دقة الدراسة الأولية« الخاصة به مما أدى إلى ارتفاع تكلفته من مليار دج إلى 4 ملايير دج، أما فيما يتعلق بالعيادة متعددة الخدمات ببرج غدير فقد أكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من إنجازها هذه السنة فيما بلغت نسبة إنجاز العيادة متعددة الخدمات بالمنصورة 85 بالمائة