المنتخبون الجدد أمام رهان تجسيد إصلاحات الدولة

أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة الجيلالي اليابس محمّد لبوخ ل «الجمهورية»:

- المجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة أمام تحد ذي قيمة متمثل في مواكبة الاصلاحات التي أعلنتها الدولة تماشيا مع التحولات الحاصلة عبر العالم و بالتالي لا يجب أن يبقى المجلس الشعبي الحالي بعقلية المجالس في الثمانينات أو السبعينات ينتظر ما تجود به عليه الخزينة و الدولة عموما ، فكيف يمكن للمنتخبين رفع هذا التحدي و هل يتوفرون على الكفاءة التي تؤهلهم لذلك ؟
- السياق الذي تمت فيه هذه الانتخابات هو التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا والرهانات التي رفعتها الحكومة في مجال التسيير الناجع للموارد المحلية في إطار ما يسمى بالإدارة التنموية والتي تعول عليها الدولة في رفع قدرات البلديات إداريا و ماليا بهدف تحسين حياة المواطنين ، فهذه الانتخابات المحلية هي الأولى بعد دستور 2016 الذي حملت مواده روح جديدة تهدف الى ترقية المواطنة وتحقيق الأبعاد التنموية الأمر الذي يستلزم إحداث القطيعة مع التسيير التقليدي المرتكز على توزيع الاعتماد الذي تخصصه الدولة للبلديات والتوجه نحو نمط تسير جديد أكثر نجاعة يتطلب شرطين أساسيين هما الجانب القانوني والمؤسسي وهو متوفر وقابل للتحديث ، والجانب الشخصي للمنتخبين وهذا يتوقف على قدرتهم للأخذ بالمبادرة وتحليهم بروح المسؤولية كما ينبغي على المنتخبين زيادة وعيهم و اطلاعهم على مختلف القوانين وكيفية سير البرامج التنموية ، فغالبية المجالس المنتخبة يتكون أعضاؤها من حاملي الشهادات وحتى من المنتخبين ذوي الخبرة الأمر الذي سيعطي حركية في التسيير للخمس سنوات القادمة.
إضافة الى ذلك يجدر التنويه أنه سيكون على عاتق المجالس المحلية المنتخبة تجسيد الإصلاحات التي أقرتها الدولة وهي متحررة من قيود خدمات الحالة المدنية التي تولت الدولة تحديثها مفسحة المجال للمنتخبين للتفرغ للجانب التنموي وخلق الفرص الجاذبة للثروة.
- بدورهم يشتكي المنتخبون المحليون من افتقار القانون البلدي الحالي لروح المبادرة و بالتالي تقيّدهم المطلق بالتعليمات و لكن اليوم البلاد أمام رهانات فكيف للمجالس المنتخبة الخروج من الدائرة المغلقة و توفير المداخيل للبلدية وإطلاق مشاريع الاستثمار؟
- في اعتقادي أن قانون البلدية الحالي يحمل كثيرا من الايجابيات في تحفيز المنتخبين وهذا ما نصت عليه المادة 82 من الفقرة الأولى من الفصل الثاني المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثل البلدية والتي جاءت بشكل صريح يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية إضافة الى كونه الآمر بالصرف. كما تضمنت المادة 111 من الفصل الأول الباب الثاني : يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ويتم ذلك من خلال تشجيع وجلب الاستثمار وترقيته ، وتعبئة كل الموارد مع ما يتماشى مع مخططها التنموي ، والعمل على استغلال كل الموارد المتاحة من أجل خلق الفرص والاستفادة بشكل صحيح ومستدام من برامج الدعم التي تقدمها الدولة مثل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ، ومختلف صيغ الاعانات الأخرى.
- الواقع يضعنا أمام جماعة محليّة متنوّعة سياسيا أغلبها تدخل البلديات لأوّل مرة و تفتقد للتجربة فإلى أيّ مدى يمكن أن يلعب التكوين الإداري دورا في تكوين مجلس شعبي بلدي سلس متفهم و يعمل أولا لصالح المواطنين و يمارس السياسة بعيدا عن مصالح الشعب ؟
- يتطلب الرفع من أداء المجالس البلدية في تعزيز دعائم التسيير الرشيد إحداث نقلة نوعية على مستوي العنصر البشري الذي يقود عملية التنمية المحلية وهذا يتأتى من خلال تحسين مستوي تأهيل قدرات المنتخبين وتكوينهم بشكل دوري ليتسنى لهم القيام بالمهام الإدارية ، كما تساهم جهود وزارة الداخلية في إصلاح منظومة القيم الإدارية للعنصر البشري وتنمية أخلاقيات المنتخبين المحليين بما يضمن تحقيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فالوزارة تحمل على عاتقها هذه المهمة من خلال إشراك المؤسسات الجامعية والمعاهد المتخصصة في تكوين وتدريب المنتخبين وزيادة معارفهم في مجال التسيير ، كما نصت عليه المادة 39 من قانون الجماعات الاقليمية الصادر سنة 2012 على التزام المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير البلدي فالاستثمار في رأس المال البشري هو محور العملية الاصلاحية .
- يقول مطلعون على الموضوع أنّ الاقلاع في تنمية محلية مستدامة و مثمرة أساسه التكامل بين المجلس الشعبي البلدي و الجهاز التنفيذي ( الوزارة الوصية التي تمارس الرقابة ) و المجتمع المدني فهل هذا ممكن في ظل الذهنيات المنبثقة عن واقع نعيشه لأنّ المنتخب في نهاية المطاف هو نتاج مجتمعه ؟
- بالتأكيد أن مقياس نجاح جهود التنمية المحلية لا يتوقف فقط على عاتق المجالس المحلية بل دور الجهات الوصية التي لها حق الرقابة الإدارية و المالية مهم جدا في إحداث التوازن في الادارة و التسيير حتى نضمن الفاعلية الاقتصادية بعيدا عن أي شكل من أشكال التعسف أو الفساد ، حيث تحدد العلاقة الوظيفية بين المجالس الشعبية البلدية و الهيئات الرقابية آليات العمل اليومي التي جاءت بها الأحكام القانونية.
ولكي يحقق المنتخبون الفاعلية الاقتصادية المرجوة يجب أن يتحلوا بروح الديمقراطية التشاركية التي تعتبر محورية في العملية التنموية كونها ترتكز على إشراك المواطنين وفواعل المجتمع المدني في اتخاذ القرار الجماعي لتسيير الشأن المحلي. فالمشاركة تحقق مبدأ شفافية التسيير والمسؤولية الجماعية في تطوير الشأن المحلي بعيدا عن ألاضطرابات كما تشكل إطارا اخلاقيا فعالا يساهم في ضمان سير العملية التنموية ويحد من بعض السلوكيات المشينة لبعض المنتخبين. فالمطلوب نبذ الخلافات بين المنتخبين والابتعاد عن الحساسية السياسية وتفادي نقلها الى العمل الإداري. فالشيء الايجابي الذي سيميز سلوك أعضاء المجالس الحالية هو الاستعانة بالوسائط الاجتماعية من شبكات التواصل في طرح القضايا المحلية وفتح النقاش وتقليص الهوة بين المنتخب والمواطن ما يسمح بخلق فضاء تشاوري وثقافة سياسية لدى المواطن تجعله عنصرا فاعل في العملية التنموية .
- عرفت العهدة السابقة انسدادا في 400 بلدية مرد ذلك كله ألى نقائص في قانون البلدية و بالتالي نقص واضح في صلاحيات المنتخبين و قال وزير الداخلية أن تعديلات على القانون تعرض قريبا على الغرفة السفلى ، فهل ستضع هذه الإصلاحات حدا لتداخل الصلاحيات وحالات الاحتقان حتى بين المنتخبين المنتمين ألى تشكيلات مختلفة و تسرّع حركة التنمية ؟
^ ظاهرة الإنسداد داخل المجالس الشعبية البلدية هي نتاج عدم الانسجام في المواقف الحزبية الاختلاف في الرؤى حول القضايا التنموية للشأن المحلي ، وحتى الحسابات السياسية بين المنتخبين بعد صدور النتائج التي تفرزها الانتخابات والإشكال هنا هو في المادة 80 من قانون الانتخابات التي نصت على حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة الاغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحائزة على من 35 المقاعد على الاقل أن تقدم مرشحا يعني الدخول في تحالفات يمكن أن تأثر في سير المجلس خلال العهدة ولتجاوز هذه الحالة التي من شأنها تعطيل مصالح المواطنين خُصت البلدية بقانون يمنع التحالفات في حسم ترؤس المجلس الشعبي البلدي وإنما لمتصدر النتائج وجاء هذا الاجراء لقطع الطريق أمام المناوشات خلال تشكيل المجالس ، الأمر الذي يكرس الفعل الديمقراطي في اختيار ممثلي الشعب الحاصلين على نسبة أصوات. كما نصت عليه المادة 65 من قانون الجماعات الإقليمية : يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين. وفي حالة تساوي الأصوات ، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا ، إضافة الى الضمانات لرئيس البلدية من خلال التخلي عن إجراء سحب الثقة.
كما أنّ التعديلات المرتقب طرحها تكرس الفصل بين القانون الأساسي الذي يحكم المنتخبين عن القانون الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي اللذين يحددان الصلاحيات المخولة لكل منهما ما من شأنه الحد من تداخل الصلاحيات بين أعضاء المجالس البلدية متعددة التشكيلات السياسية .
يبقى الهاجس لدى المنتخبين الجدد هو علاقتهم بالجهاز الاداري ممثلا في الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر وأعضاء الهيئة التنفيذية حيث ينص القانون الجديد على الأحكام التي تنظم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وهاته الهيئات دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي وتمتعه باستقلالية التسيير ، الأمر الذي يمكن تدارك نقائصه في قانون الجماعات الإقليمية المرتقب طرحه سنة 2018 حسب تصريحات وزير الداخلية،كون القاعدة القانونية مرنة تواكب كل التطورات و تتدارك النقائص بما يضمن استقرار المؤسسات والرفع من مستوى أدائها.