مختاري: قانون البلدية الجديد سيعزز صلاحيات " الأميار "

وحسب مختاري، فإن نص هذا القانون الذي يحتوي على 220 مادة، يأتي ليحل محل القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990، المتعلق بالبلدية، والتي أظهرت التحولات التي عرفتها وتعرفها البلاد، أنه يحمل الكثير من النقائص التي تجعل أحكامه لا تستجيب لتلك التحولات والتحديات التي تواجهها الجماعات المحلية، ولم يعد بإمكانه معالجة الاختلالات والمشاكل الجديدة الناجمة، خاصة عن التعددية الحزبية، وهي أسباب كافية حسب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لتقييم نص قانوني جديد، يعيد النظر في تنظيم وتسيير الجماعات المحلية، ويضمن مشاركة أوسع للمواطنين وخدمة فعالة لمصالحهم، ومن هذا المنطلق فإن النص الجديد حسب لزهر يهدف إلى ترقية مكانة ودور المجالس المحلية، بصفتها الفاعل الأول في تجسيد البرامج التنموية المحلية، وضمان استمرارية، فعالية المرفق العام المحلي، ووضع المواطن في صميم اهتماماته من خلال ترقية استشاراته وإشراكه في تسوية مشاكله وتحسين ظروف عيشه، كما يهدف ذات النص إلى ضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض تسيير البلدية، والانتقال بها إلى مرحلة تجديد الإدارة المحلية، عن طريق تحديث تنظيم وسير إدارة البلدية، التي تعد القاعدة الإقليمية اللامركزية للدولة والإطار المؤسساتي للديمقراطية المحلية.
وفيما يتعلق بالإستفسارات حول هذا القانون الجديد على استيعاب جميع الانشغالات المطروحة على مستوى الجماعات المحلية، قال مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة أن القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة للبلدية باعتبارها الخلية الأساسية للدولة من جهة، ومن جهة أخرى لتمكينها من تلبية احتياجات المرفق العام.
وبخصوص المادة 65 التي كانت مصدر استفسارات من قبل نواب الغرفة البرلمانية السفلى الشهر الماضي، والتي اعتبرت السبب الرئيسي في التراجع عن الديمقراطية التي كان يتطلع لها ممثلي الشعب بالمجالس المنتخبة، خاصة في شقها المرتبط بسحب الثقة من "الأميار" قال مختاري إن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلا أنها أجريت عليها تعديلات، حيث نصّت هذه التعديلات على أن مصدر القائمة التي تحصّلت على أغلبية أصوات الناخبين يعلن بصفة رسمية أنه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
وحسب مختاري، فإن نص القانون المتعلق بالبلدية جاء في كثير من أحكامه تجسيدا لتصور جديد في طريقة تنظيم وتسيير الجماعات المحلية، مسايرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي، وكذا ضبط العلاقة بين المنتخب والإدارة بشكل يكفل تكامل العلاقات بينهما، ويحدد مجال رقابة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي، إذ أن النص الجديد يمنح البلدية حيزا كبيرا في مجال الإصلاحات التي باشرتها الدولة، بشكل يتماشى مع التحديات التي تواجهها الجماعات المحلية ويضع الآليات الضرورية لتمكين البلدية من أداء دورها كاملا.
سارة. ب