قانون البلدية الجديد يدخل حيّز التنفيذ

بعد أنّ أثار جدلا واسعا..

دخل قانون البلدية الجديد حيّز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد أن أدخلت عليه تعديلات جوهرية تسمح ب«دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع» حسب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» قد أكد لدى عرضه للمشروع أن هذا الأخير تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الأخيرة من خلال تطبيق القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 وهذا الذي سيسمح، حسبه، بتعزيز طاقات البلديات في اتخاذ القرارات وتسيير الموارد البشرية قصد تمكينهم من أداء دور هام في الإصلاحات التي تمت مباشرتها .
وأوضح الوزير أن النص يبرز «الخيارات التي يكرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية وسيادة الشعب التي يعبر عنها باختيار ممثليه بكل حرية»، وأضاف أن الهدف من مراجعة قانون البلدية هو «تكييف الإطار القانوني والتنظيمي من أجل تحديد أمثل للعلاقات بين مختلف الهيئات المنتخبة وظروف الممارسة من قبل ممثلي الدولة ومهامهم».
وأكد «ولد قابلية» أنه مع مشروع قانون البلدية الجديد أصبحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي «مؤطرة بشكل صائب من أجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء»، ويتضمن المشروع إعادة تعريف القانون الخاص بالأعوان البلديين وموظفي الإدارة البلدية ولاسيما الأمين العام الذي وضحت صلاحياته (المواد 130 إلى 135)، إضافة إلى الحق في التكوين الذي يفتح الإمكانيات بالنسبة للمنتخبين والموظفين البلديين.
وأكد ذات المسؤول على أن هذا المشروع «يركز على الأعمال الجوارية»، التي تسمح للمواطن بالمساهمة في تسيير البلدية وسبل إسناد مهمة تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة من خلال نظام الامتياز، إضافة إلى اعتماد مبدأ مراجعة تنظيم البلديات، كما ينص القانون على الأحكام التي تنظم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للولاية دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يتضمن القانون مواد جديدة من أجل ضمان موازنة أفضل بين الموارد المالية ومهام البلدية.
كما تهدف التعديلات إلى بروز كفاءات وأجيال جديدة من القيادات، من بينهم نساء وشباب وكذا بروز مواطن مثقف وعلى دراية بما يجري وله آراء واقتراحات حول تسيير بلديته.
كما يمنح قانون البلدية الجديد مكانة مركزية للمواطن حيث سيستشيره المجلس الشعبي البلدي في اختيار أولوياته خاصة في مجال تهيئة البلدية وتسييرها.
وتمت المصادقة على قانون البلدية بأغلبية أعضاء مجلس الأمة (116 صوتا)، وكان المجلس الشعبي الوطني قد صوت يوم 24 أفريل الماضي بالأغلبية على مشروع هذا القانون ب 247 صوتا.