يتضمن إجراءات لتعزيز الاستثمار وزيادة المداخيل مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون المالية صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 أمس الاثنين خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة. ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني. وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017). وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دج. يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية. أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017). من جهة أخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل1ر2.200 مليار دج). ومن اجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية أعد القانون تقديرا للنفقات والعائدات الى غاية سنة 2020. راوية: الدولة لن تدخر جهدا لحماية القدرة الشرائية قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الاثنين خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص مشروع قانون المالية ل2018 أن الدولة لن تدخر جهدا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم. وقال السيد راوية -خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وحضرها عدد من الوزراء -أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين بما أن الدولة تسعى إلى تجنب كل العوامل المؤدية إلى التضخم التي تتسبب في تآكل القدرة الشرائية للأسر . ورجع الوزير إلى منحى التضخم التنازلي المنتظر ما بين 2018 و2020 إذ تسعى الحكومة إلى خفض نسبة التضخم إلى 5ر5 بالمائة سنة 2018 ثم إلى 4 بالمائة في 2019 وإلى 5ر3 بالمائة في 2020.
