لدعم القطاع الفلاحي بالولاية منح 300 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية بمستغانم تم بولاية مستغانم خلال السنة الجارية منح 300 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر آبار موجهة للسقي الفلاحي وتربية الماشية حسبما علم من المدير الولائي للموارد المائية. وأوضح موسى لبقع في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى الحفاظ على الأشجار المثمرة ودعم بعض القطاعات الفلاحية تخص منتجي الحمضيات والرمان والزيتون وبذور البطاطس المحلية ومزارع تربية الأبقار. وتم منح هذه القرارات للتنقيب عن المياه الجوفية بهضبة مستغانم وبوقيرات وسهل البرجية وعين تادلس وسيدي علي بعد دراسة دقيقة ومعمقة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني شط شرقي -يضيف- ذات المسؤول. وذكر موسى أنه سيتم إعادة تجميد منح رخص التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة حفاظا على المياه الجوفية إلى غاية دخول الشطر الأول من محيط السقي الفلاحي لمستغانم الخدمة بعد 6 أشهر وهو يخص 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية من أصل 15300 هكتار المبرمجة. يذكر أن قرار تجميد منح الرخص للتنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة جاء عقب التناقص الكبير لمخزون المياه الجوفية بهضبة مستغانم بفعل الجفاف وشح الأمطار خلال العشرين سنة الماضية مع تزايد الطلب على هذه المياه الموجهة للسقي الفلاحي ولتزويد السكان بهذا العنصر الحيوي -يضيف- نفس المصدر. ووضعت مديرية الموارد المائية لولاية مستغانم مخططا استعجاليا للحفاظ على مستوى المياه الجوفية (55 مليون متر مكعب سنويا) من خلال ترشيد استهلاك مياه الآبار وتنويع المصادر والموارد المائية التي أصبحت تشمل السدود الثلاثة كراميس وكرادة والشلف) والمياه المحلاة (محطة تحلية مياه البحر بسونكتار) والمياه المستعملة المعالجة الموجهة للسقي الفلاحي وفق ذات المصدر. للتذكير تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بالمياه الجوفية بولاية مستغانم أزيد من 37 ألف هكتار في مختلف مناطق الولاية وهي بحاجة سنويا لأكثر من 155 مليون متر مكعب كما أشير اليه.
