"إصدار المزيد من أوراق 2.000 دج"

لكصاسي :

تعهد محافط بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أمس الاثنين بالجزائر باصدار المزيد من الاوراق النقدية من فئة 2.000 دج التي تم اطلاقها في افريل الفارط مستقبلا وهذا في اطار جهود الهيئة المالية للتجديد التدرجي للكتلة النقدية المتداولة.
وقال السيد لكصاسي خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص تقرير بنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية و النقدية خلال سنة 2010 والسداسي الاول من 2011 "أن حصة الاوراق النقدية الجديدة من فئة 2.000 دج عرفت ارتفاعا سريعا منذ اصدارها في افريل حيث تم اصدار ما مجموعه 63 مليون ورقة قيمتها 126 مليار دج" موضحا ان "اصدار هاته الورقة النقدية ستعرف ارتفاعا متزايدا".
وكان محافظ البنك المركزي يتحدث خلال جلسة علنية بالمجلس ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
واضاف السيد لكصاسي في ذات السياق ان الاوراق النقدية ل2.000 دج تمثل في الوقت الحالي 5 بالمائة من اجمالي اصدارات بنك الجزائر وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين افريل واكتوبر من العام الجاري. ولدى ابرازه "الجهد الانتاجي الكبير" الذي تبذله دار النقد المكلفة بطبع النقود
الورقية افاد محافظ بنك الجزائر ان المبلغ الاجمالي للاوراق النقدية المتداولة انتقلت من 2.117 مليار دج في نهاية العام الفارط الى 2.439 مليار دج اي بزيادة قدرها 15 بالمائة.
وحسب التوضيحات التي قدمها المسؤول الاول عن بنك الجزائر فقد عرف "صافي التدفق السنوي للاوراق النقدية المتداولة توسعا قويا منذ سنة 2006" حيث بلغ 358 مليار دج خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي بعدما استقر عند 282 مليار دج خلال سنة 2010 كلها.
واوضح السيد لكصاسي كذلك ان الورقة النقدية ل 2.000 دج تمثل 4ر2 بالمائة وهذا خلال شهر أوت المنصرم و4ر78 بالمائة بالنسبة لورقة 1.000 دج فيما تغطي ورقة 500 دج ما نسبته 7ر3 بالمائة و 5ر6 بالمائة بالنسبة للورقة النقدية من فئة 200 دج في صيغتيها الجديدة والقديمة.
بخصوص هذه النقطة اكد محافط بنك الجزائر ان اوراق 200 دج المتداولة في السوق "هي في انخفاض ملحوظ ومستمر قدر ب 5 بالمائة فقط خلال الشهر الجاري" مضيفا أن بنك الجزائر سيقوم بتسريع هذا الخفض في الاشهر المقبلة"
وصرح محافظ بنك الجزائر أن نسبة استعمال نمط الدفع الالكتروني بالجزائر لا تتجاوز 10 بالمئة مشيرا الى أن معهد الاصدار يشجع اللجوء الى هذه الأنماط الجديدة.
وأكد السيد لكصاسي أن " نمط الدفع بالجزائر تمت عصرنته" غير أن نسبه استعماله " لا تتجاوز ال10 بالمئة" بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
كما أضاف ذات المسؤول قائلا " لهذا الغرض تم منذ 2006 وضع الهياكل القاعدية المكونة لاسيما من الموزعين الآليين للأوراق و الشبابيك الأوتوماتيكية التي وضعت على مستوى الشبكة البنكية الوطنية".
في نفس السياق أكد السيد لكصاسي " لدينا نظام دفع حديث و مؤمن و هام" مشيرا الى الثقة المتزايدة التي يضعها المتعاملون الاقتصاديون و الأسر في النظام البنكي الجزائري.
ويرى محافظ بنك الجزائر أن نسبة استعمال طرق الدفع الكلاسيكية " تبقى مرتفعة مما يعكس اتجاها قويا" للمستهلكين في اللجوء الى الأوراق البنكية في تسوية عمليات الشراء.
ولمعالجة هذا الوضع يرى السيد لكصاسي " أنه يجب بذل مجهودات مدعمة من قبل كل الأطراف المعنية مثل البنوك و التجار و المتعاملين الاقتصاديين لكن أيضا المستهلكين".
كما ذكر محافظ بنك الجزائر الذي تطرق أيضا الى مشكل السوق الموازية للعملة الصعبة الذي أشار اليه عدد من النواب خلال المناقشات أن التشريع يسمح منذ 1996 بفتح مكاتب الصرف من طرف المتعاملين الخواص