تصنيع المركبات محرك الصادرات

أحمد أويحيى يدشن معرض الانتاج الجزائري ويشدد أن الدولة ستنظم سوق السيارات لتخفيض إستهلاك العملة الصعبة :

* 5 مُركّبين للسيارات و 5 مركّبين للشاحنات في المستقبل فقط
* 98 مليار دولار، إحتياطي الصرف نهاية نوفمبر الفارط
دعا الوزير الاول احمد أويحيى أول أمس بالجزائر العاصمة , المؤسسات الجزائرية للمشاركة بشكل اكبر في تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال الرفع من نسب الادماج للتقليص من الواردات و تبني مسعى اكثر فعالية في مجال التصدير.
و قام السيد أويحيى بمناسبة تدشينه للطبعة ال 26 من معرض الانتاج الجزائري المنظم من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنبر البحري) بزيارة مختلف اجنحة المعرض ابتداء من اجنحة مؤسسات الانتاج التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تشارك للمرة الثانية في هذه التظاهرة الاقتصادية.
و يضم جناح الجيش الوطني الشعبي وحدات للإنتاج تابعة لقيادات القوات الجوية و البحرية و مديريات الصناعات العسكرية و العتاد و المنشآت العسكرية.
و يتعلق الامر بمؤسسات و وحدات الانتاج التابعة للجيش الوطني الشعبي المتخصصة في مختلف المجالات على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة و الصناعات الالكترونية و البناء و تجديد العتاد الجوي و البحري و كذا قطاع النسيج. و دعا الوزير الاول خلال زيارته للأجنحة الاخرى, المؤسسات العارضة في مختلف القطاعات الى تنويع نشاطاتها و تفادي اعادة انتاج منتوجات متوفرة بكثرة في السوق.
كما دعا الوزير الأول المتعاملين الخواص إلى المشاركة سيما في اطار منتدى رؤساء المؤسسات لدخول مجال الشحن الجوي و البحري بهدف التخفيض من تكاليف نقل المنتجات المصدرة و جعل تصديرها اكثر تنافسية من حيث الثمن.
و صرح في هذا السياق مخاطبا المنتجين الخواص قائلا "ساعدونا في تخفيض حجم الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف و الحفاظ بذلك على الاستقلال المالي للبلاد".
وذكر بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه الجزائر مؤكدا أن "الدولة لم يعد لديها الامكانيات المالية لمواصلة مسح العجز".
من جهة أخرى، وخلال حديثه مع احد وكلاء السيارات، أكد، الوزير الأول، أن احتياطي الجزائر من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2017، موضحا، "لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار من احتياطات الصرف كانت الجزائر تستورد 500 ألف سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار، لكننا لا نتوفر اليوم إلا على 98 مليار دولار في شهر نوفمبر ونحن لم نوقف استيراد هذا العدد من السيارات لكي نستورد 600 ألف قطعة من لوازم السيارات".
وفي نفس الجناح والخاص بصناعة وتركيب السيارات، انتقد، الوزير الأول، أحمد أويحيى، "العدد الهائل" لطلبات تركيب السيارات في الجزائر مؤكدا أن الدولة "ستنظم" هذه السوق، موضحا، "هناك طلبات كثيرة على السيارات (تركيب السيارات) ولن نستهلك (الحكومة) كل العملة الصعبة للجزائر لاستيراد لوازم السيارات سننظم هذه السوق"، وخاطب وكيلا آخر للسيارات يقول "لن نسمح بتكرار قضية المطاحن"، ولدى تطرقه إلى عدد مركبي السيارات في الجزائري قال الوزير الأول "في المستقبل سيكون هناك خمسة مركبين للسيارات وخمسة مركبين للشاحنات" دون تقديم تفاصيل إضافية، وأكد "هذا لن يعجب البعض و لكننا كحكومة سندافع عن مصالح البلاد".
وتجدر الإشارة إلى أن معرض الإنتاج الجزائري يشكل موعدا اقتصاديا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و أصحاب المؤسسات و المستثمرين و الحرفيين الشباب لعرض إمكانيات و تطورات و طموحات المؤسسات الجزائرية التي أضحت تواجه تحديات صعبة تقتضي تجنيد جميع الفاعلين من اجل بناء اقتصاد متنوع و موجه نحو التصدير.
وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار " اقتصاد متنوع ونجاعة من أجل التصدير" مشاركة 483 عارض ما بين 169 مؤسسة عمومية و 314 مؤسسة خاصة على مستوى أجنحة تقدر مساحتها الاجمالية ب 22742 متر مربع، وتتميز هذه الطبعة أيضا بحضور لأول مرة القطاع الوطني للسيارات من خلال مشاركة 9 شركات لتركيب السيارات.