تدابير جديدة لتشريعيات 2012

قُضَاة لتفعيل اللجان الإنتخابية

*إشراك المواطنين في مراجعة القوائم
كان توجه القضاة للجهة الغربية للوطن أمس نحو القوانين والمراسيم الجديدة التي صارت مؤخرا لتنظيم الإنتخابات التشريعية لسنة 2012 وذلك من خلال ملتقى جهوي خصص لشرح مراحل عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية من طرف ممثلي سلك العدالة وعلى رأسها السيد عمارة محمد مدير الشؤون القضائية على مستوى وزارة العدل ورئيس مجلس قضاء وهران السيد مجاتي أحمد.
وقد أسهب ممثل الوزارة في شرح كل الإجراءات والتدابير التي ستسير عملية مراجعة قوائم الهيئة الناخبة في مرحلتها الإستثنائية وتحيينها بطبيعة الحال، مع العلم أن تاريخ انطلاق المراجعة وإنهائها ستحددها تعليمه رئاسية ستصدر قريبا.
وستكون اللجنة الإدارية البلدية أول هيئة تُعين وتباشر عملها لتحضير تشريعيات 2012، غير أن تغيرات قد طرأت عليها هذه المرة ويتعلق الأمر بالأعضاء المعنيين بها، فلأول مرة سيقوم رئيس هذه اللجنة ويكون قاضيا بتعيين ناخبين (2) أي مواطنين إثنين ليكونان بدورهما عضوين فيها يشرفان كباقي الأعضاء كل المراجعة الإسثنائية للقوائم الإنتخابية وسيكون لكل بلدية لجنتها الإدارية، أما الأعضاء الآخرين فهم رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ذاتها، وتعقد إجتماعاتها بمقر المجلس الشعبي البلدي بناء على إستدعاء رئيسها.
ودور هذه الهيئة أصبح واضحا ومعمول به منذ عدة سنوات، بحيث ستقوم بتعيين قوائم الناخبين عن طريق شطب أسماء أشخاص غيروا أماكن إقامتهم أو توفوا وتسجيل مقيمين جدد بالبلديات، مع العلم أن هناك تعليمة واضحة تجبر هذه اللجنة طلب شهادة الإقامة كإثبات وليس شهادة الإيواء التي اعتبرها كل من مدير الشؤون القضائية على مستوى وزارة العدل حجة أو مبرر في يد الناخب للتحايل على الإدارة، فلا يمكن منح أي ناخب بطاقة إنتخاب على أساس شهادة إيواء، فهو ملزم بتوفير شهادة إقامة حتى لايكون هناك مساس بمصداقية القائمة الإنتخابية ولا بمصداقية اللجنة الإدارية البلدية، ويذكر أن القوانين تمنع التصويب على الأشخاص غيرالمسجلين وفق المادة 36 من القانون المدني.
وعليه قدم ذات المسؤول التوضيحات والشروحات الكافية للقضاه المشاركين في الملتقى الجهوي حول دور اللجان التي سيترأسوها والمهام المنوطة بهم وكيفية التعامل مع الحالات الإستثنائية.
وتوسع المشاركون في الحديث أيضا عن دور لجان أخرى ستعين لاحقا وفق المراحل الخاصة بها، ومنها اللجنة الإنتخابية البلدية التي طرأت عليها تغييرات أيضا بحيث سيترأسها لأول مرة قاضي يشرف على مراقبة العملية عن قرب وتفصل في المحاضر الشفهية لكل بلدية.
أما اللجنة الإنتخابية الولائية فتعقد جلساتها على مستوى مجلس القضاء يوم الإنتخابات ويكون أعضاؤها ثلاث (3) قضاة فقط يعينهم وزير العدل خلافا لما كان معمولا به في السابق، وآخر لجنة في هذه التشريعيات هي لجنة المراقبة وتتكون من قضاءة أيضا يعينهم رئيس الجمهورية.