وزارة العدل تشرح للقضاة أدوارهم في العملية الانتخابية

1541 قاض بعدد البلديات يشرفون على العملية

شرحت وزارة العدل للقضاة المعنيين بالإشراف على الاستحقاق التشريعي المقبل، دورهم في العملية تبعا لما جاء في القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات.
انطلقت، أمس، ستة ملتقيات جهوية، أولها نظم بمجلس قضاء الجزائر بحضور محمد عمارة، مدير عام الشؤون القانونية والقضائية بالوزارة، ورئيس مجلس قضاء الجزائر، سليمان ابراهمي، والنائب العام لدى نفس المجلس، بلقاسم زغماتي، ومدير التنظيم والإدارة العامة بولاية الجزائر ومسؤول من وزارة الداخلية. وقال عمارة إن الملتقيات الجهوية ''تهدف إلى تدعيم تجربة القضاة في الإشراف على الانتخابات إداريا وقضائيا''. وطلب منهم دراسة القانون الجديد بعمق لأداء المهمة التي قال إن كل القضاة بدون استثناء معنيون بها، سواء تعلق الأمر بالمراجعة العادية للقائمة الانتخابية التي تجري كل سنة، أو خلال المراجعة الاستثنائية وكذلك يوم الانتخاب.
وذكر عمارة أن تدخل القضاة في العملية الانتخابية يجري على مستويين، الأول إداري تؤديه اللجان البلدية التي يرأسها قضاة (1541 قاض بعدد البلديات). ولأول مرة ستستحدث لجان بلدية انتخابية يرأسها قضاة أيضا، مكلفون بجمع أصوات الناخبين. زيادة على لجنة ولائية انتخابية تتكون تشكيلتها من ثلاثة قضاة. وأوضع عمارة أن القانون يستحدث لجنة جديدة، هي لجنة الإشراف على الانتخابات، أعضاؤها كلهم قضاة. أما المستوى الثاني، فيتمثل، حسبه، في إشراف القضاة على مراقبة المراجعة الاستثنائية للقوائم.