أكثر من 1500 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

أفاد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل «محمد عمارة» أنه تم تعيين 1541 قاضيا للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية.
وقال «عمارة»، خلال ملتقى جهوي خاص بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الذي نظمته أمس وزارة العدل بمجلس قضاء الجزائر، أنه تم تعيين القضاة الذين سيرأسون اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للتشريعيات القادمة، وللإشارة فإن تاريخ بداية ونهاية المدة المحددة للمراجعة الاستثنائية سيحددها المرسوم الرئاسي الذي سيدعو فيه رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية، علما بأن المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام.
وأشار «عمارة» إلى أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها على مستوى اللجان الإدارية الانتخابية البلدية، وأضاف المدير العام أن القاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين ولأول مرة بموجب القانون الجديد الناخبين المشكلين للجنة علما بأن القانون المذكور لا يحدد المعايير التي يتم على أساسها اختيار هذين الناخبين، وتتشكل اللجنة إلى جانب الناخبين من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وتتكفل بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون.
ومن جهة أخرى سجل «عمارة» بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية «قد اكتسبوا تجربة في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم»، مضيفا أن هذا الملتقى نظم ل«تدعيم التجربة التي اكتسبها القضاة وتبادل التجارب والسماح لهم بطرح انشغالات واستفسارات عملية إن وجدت».
للإشارة فإن النيابة العامة تتولى إبلاغ اللجنة بقائمة الأشخاص الممنوعين قانونا من التسجيل في القوائم الانتخابية منهم المحكوم عليهم في جناية ولم يرد اعتبارهم والمحكوم عليهم بالسجن والفاقدين لحقوقهم المدنية والسياسية والمحجوز عليهم كالسفيه والمعتوه، وللتذكير فإن القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية وذلك بتعيين من رئيس الجمهورية، وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر «بلقاسم زغماتي» قد أعلن يوم افتتاح السنة القضائية لمجلسه نهاية ديسمبر الماضي عن صدور قريب لمرسوم تنفيذي يوضح بالتحديد المهام الجديدة المنوطة بالقضاة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فيما يخص مراقبة القضاء للعملية الانتخابية.