تعويضات التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر: اقتراحات جديدة حول التعويضات سيتم تسليمها للجانب الفرنسي

أعلن وزير المجاهدين الطيب زيتوني, الأحد بالجزائر العاصمة, عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي, تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.
وقال السيد زيتوني للصحافة, على هامش ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي, أنه "يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر, والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي".
وأوضح الوزير, أن هذه الاقتراحات تتعلق ب"تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي, بالإضافة تعويضات عن المحيط", مؤكدا أن الأراضي المتضررة من الإشعاعات "تفوق 100 كلم مربع".
وأضاف وزير المجاهدين, أن الجانب الجزائري "ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف", مشيرا الى أن الطرف الفرنسي "اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري".
وفي تعليقه على تصريحات رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر, قال السيد زيتوني أن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي المجاهدين والشؤون الخارجية "تبحث مع الجانب الفرنسي هذا الملف".
وفيما يتعلق بملفي استرجاع الأرشيف الوطني والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية, كشف ذات المسؤول عن التحضير لعقد لقاء بين الجانبين الجزائري والفرنسي لدراسة كل الملفات العالقة.
وأكد الوزير أن "رسائل الجزائر بخصوص قضايا الذاكرة وصلت إلى الفرنسيين الذين يقومون حاليا بإعداد قوانين تخصهم في هذا الجانب", مضيفا أن "الأمور تسير ببطء نظرا لحساسية المواضيع وتتطلب الوقت والصبر والمثابرة, لكن لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم التطرق لهذه الملفات بشفافية ووضوح وبطلبات جريئة من الجانب الجزائري", مشددا على "مواصلة العمل حتى تأخذ هذه الطلبات مجراها القانوني".