إطار بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: إضراب قطاع التربية الوطنية "لم يحترم الاجراءات المسبقة"

أكد إطار بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الخميس بالجزائر العاصمة أن الاضراب الذي شنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) في قطاع التربية الوطنية "لم يحترم الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في القانون قبل لجوئها الى التوقف عن العمل".
و صرح مدير علاقات العمل بوزارة العمل, السيد رابح مخازني على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول "أوجه نداء للأساتذة دون التشكيك في مطالبهم الاجتماعية والمهنية لأقول لهم أن إجراءات اللجوء للإضراب لم تحترم (من طرف كنابست) ولم تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات التنظيمية المسبقة الواجب احترامها قبل اللجوء الى الإضراب".
وذكر السيد مخازني أن الإضراب "حق قانوني" معترف به في الدستور والقانون الإطار 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, موضحا أن الحق في الإضراب "يجب ممارسته طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 90-02 المتعلق بتسوية نزاعات العمل". وأضاف ذات المسؤول أن "هذا القانون ينص على كيفيات اللجوء للإضراب والمتمثلة في الاجراءات المسبقة التي تبدأ باجتماعات دورية لدراسة الوضع المهني و الاجتماعي وظروف العمل, وفي حال فشلها تباشر الاجراءات التعاهدية على المستوى الداخلي و في حال فشلها يمكن للأطراف المتنازعة أن تطلب من مصالح مفتشية العمل الصلح الاجباري".
و في رده على سؤال يتعلق بصدور احكام بعدم شرعية الاضراباتي قال السيد مخازني أنه "في حالة صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الاضراب فإنه يتوجب على المنظمة النقابية تطبيقه دون إسقاط المطالب الاجتماعية والمهنية التي قد تكون مشروعة". و من جهة أخرىي أشار نفس المسؤول الى أن 102 منظمة نقابية تنشط على المستوى الوطني منها 13 في قطاع التربية الوطنية و 15 في قطاع الصحة.
كما أضاف أن 35 منظمة متمركزة فقط على مستوى الوظيف العمومي مما يعطي "نسبة 53% اساسا على مستوى قطاعي التربية و الصحة". و فيما يخص عدد الاضرابات المسجلة سنة 2017, أشار ذات المسؤول الى أن احصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين تنظيم مجموع 112 اضراب منها 14 على مستوى الادارة العمومية و 66 في القطاع الاقتصادي و 32 في القطاع الخاص, مضيفا أن هذه الاضرابات اسفرت عن "تضييع قرابة 117000 يوم عمل". و أوضح السيد مخازني أن "أغلبية الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية حيث لها تكلفة اقتصادية", معتبرا أن "مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الاضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب ان تكون أساسا من خلال الحوار". و فيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل, أشار السيد مخازني الى أنه ستكون هناك "تعديلات بهدف تأطير اللجوء الى الاضراب و كذا ادراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الاساسية للعمال". و أوضح نفس المسؤول قائلا ان "الأمر لا يتعلق بمنع حق الاضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة و مدة الاضراب", موضحا أن "الاضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر و يظل ممنوعا في بعض البلدان".