الأساتذة المُضربون خرقوا القانون

وزارة العمل تنتقد الكنابست :
الأساتذة المُضربون خرقوا القانون..
102 منظمة نقابية تنشط على المستوى الوطني منها 13 في قطاع التربية
ن. أيمن
أكد إطار بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الإضراب الذي شنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) في قطاع التربية الوطنية لم يحترم الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في القانون قبل لجوئها إلى التوقف عن العمل وكشف المصدر نفسه أن 102 منظمة نقابية تنشط على المستوى الوطني منها 13 في قطاع التربية.
وقال مدير علاقات العمل بوزارة العمل رابح مخازني لبرنامج ضيف التحرير على أمواج القناة الثالثة أوجه نداء للأساتذة دون التشكيك في مطالبهم الاجتماعية والمهنية لأقول لهم أن إجراءات اللجوء للإضراب لم تحترم (من طرف كنابست) ولم تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية المسبقة الواجب احترامها قبل اللجوء إلى الإضراب .
وذكر مخازني أن الإضراب حق قانوني معترف به في الدستور والقانون الإطار 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي موضحا أن الحق في الإضراب يجب ممارسته طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 90-02 المتعلق بتسوية نزاعات العمل .
وأضاف المسؤول ذاته أن هذا القانون ينص على كيفيات اللجوء للإضراب والمتمثلة في الإجراءات المسبقة التي تبدأ باجتماعات دورية لدراسة الوضع المهني والاجتماعي وظروف العمل وفي حال فشلها تباشر الإجراءات التعاهدية على المستوى الداخلي وفي حال فشلها يمكن للأطراف المتنازعة أن تطلب من مصالح مفتشية العمل الصلح الإجباري .
وفي رده على سؤال يتعلق بصدور أحكام بعدم شرعية الإضرابات قال مخازني أنه في حالة صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب فإنه يتوجب على المنظمة النقابية تطبيقه دون إسقاط المطالب الاجتماعية والمهنية التي قد تكون مشروعة .
من جهة أخرى أشار المسؤول نفسه إلى أن 102 منظمة نقابية تنشط على المستوى الوطني منها 13 في قطاع التربية الوطنية و15 في قطاع الصحة.
كما أضاف أن 35 منظمة متمركزة فقط على مستوى الوظيف العمومي مما يعطي نسبة 53 بالمائة أساسا على مستوى قطاعي التربية والصحة
تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل بسبب الإضرابات خلال 2017
وفيما يخص عدد الإضرابات المسجلة سنة 2017 أشار المسؤول ذاته إلى أن إحصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين تنظيم مجموع 112 إضراب منها 14 على مستوى الإدارة العمومية و66 في القطاع الاقتصادي و32 في القطاع الخاص مضيفا أن هذه الإضرابات أسفرت عن تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل .
وأوضح مخازني أن أغلبية الإضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية حيث لها تكلفة اقتصادية معتبرا أن مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الاضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب أن تكون أساسا من خلال الحوار .
وفيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل أشار مخازني إلى أنه ستكون هناك تعديلات بهدف تأطير اللجوء إلى الاضراب وكذا إدراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الأساسية للعمال .
وأوضح المسؤول نفسه قائلا إن الأمر لا يتعلق بمنع حق الاضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة ومدة الإضراب موضحا أن الاضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر ويظل ممنوعا في بعض البلدان .