هذا موقف وزارة العمل من إضراب قطاع التربية

أكد إطار بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاضراب الذي شنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) في قطاع التربية الوطنية "لم يحترم الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في القانون قبل لجوئها الى التوقف عن العمل".
وقال مدير علاقات العمل بوزارة العمل، رابح مخازني، لبرنامج ضيف التحرير على أمواج القناة الثالثة "أوجه نداء للأساتذة دون التشكيك في مطالبهم الاجتماعية والمهنية لأقول لهم أن إجراءات اللجوء للإضراب لم تحترم (من طرف كنابست) ولم تأخذ بعين الاعتبار الاجراءات التنظيمية المسبقة الواجب احترامها قبل اللجوء الى الإضراب".
وذكر مخازني أن الإضراب "حق قانوني" معترف به في الدستور والقانون الإطار 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, موضحا أن الحق في الإضراب "يجب ممارسته طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 90-02 المتعلق بتسوية نزاعات العمل".
وأضاف المسؤول ذاته أن "هذا القانون ينص على كيفيات اللجوء للإضراب والمتمثلة في الاجراءات المسبقة التي تبدأ باجتماعات دورية لدراسة الوضع المهني والاجتماعي وظروف العمل, وفي حال فشلها تباشر الاجراءات التعاهدية على المستوى الداخلي وفي حال فشلها يمكن للأطراف المتنازعة أن تطلب من مصالح مفتشية العمل الصلح الاجباري".
وفي رده على سؤال يتعلق بصدور احكام بعدم شرعية الاضرابات قال مخازني أنه "في حالة صدور قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية الاضراب فإنه يتوجب على المنظمة النقابية تطبيقه دون إسقاط المطالب الاجتماعية والمهنية التي قد تكون مشروعة".