الاستراتيجية الوطنية للتصدير: الانتهاء من ورقة طريق المشروع في شهر يونيو المقبل

- أكد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، سعيد جلاب، يوم الاثنين بالجزائر انه سيتم الانتهاء من اعداد ورقة طريق مشروع وضع استراتيجية وطنية للتصدير في شهر يونيو القادم و التي ستسمح بتنويع الاقتصاد و الصادرات.
وأشار السيد جلاب في تصريح للصحافة على هامش ورشة التشاور الثانية مع الفاعلين الاساسيين في الاستراتيجية الوطنية للتصدير ان ورقة الطريق قيد التحضير سترى النور خلال الورشة المقبلة و المبرمجة في نهاية شهر مايو القادم.
وأوضح ذات المسؤول، أن مصالح وزارة التجارة قامت بتعيين منسق وطني لهذا المشروع و فريق لمتابعة العمل .
وحسبه، فإن الجزائر تعمل في اطار سياستها الاقتصادية و التجارية من اجل بناء تنافسية اقتصادية من خلال "تحقيق نمو اقتصادي متواصل و دائم" و أيضا ضمان اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال فتح اقتصادها الخارجي والانخراط في الاتفاقيات الجهوية للتبادل الحر.
وأشار المسؤول ان مبادرة وزارة التجارة بوضع استراتيجية وطنية للتصدير تدخل في اطار مسعى تنويع الاقتصاد الوطني و التصدير و التي ستسمح بدعم التنوع الاقتصادي متلما هو مسطر من طرف السلطات العمومية.
من جهته، أوضح المنسق الوطني لهذا المشروع السيد زغماتي عيسى ان الاستشارة الوطنية الاولى للمشروع و التي تمت في شهر اكتوبر الماضي مكنت من حصر العوائق المرتبطة بالتنافسية و بالأولويات القطاعية و توضيح الرؤية و اهداف الاستراتيجية.
وفيما يخص الاستشارة الثانية فهي تسمح بتشكيل فريق مكون من مجموع الفاعلين العمومين و الخواص و الذين سيشاركون في تأسيس ورقة طريق مشروع وضع استراتيجية وطنية للتصدير.
وأوضح ذات المسؤول يقول ان خطة العمل هاته ستكون بمثابة اطار لتأسيس استراتيجية وطنية للتصدير و تحديد بدقة العوائق التي تحد من تطور الاقتصاد و منح التوصيات و التوجيهات الاستراتيجية الهامة لتحسين التنافسية التجارية.
وتتضمن ورقة الطريق ايضا الاولويات الاساسية لتطوير التجارة القطاعية في الجزائر، حسب نفس المسؤول.
وأضاف قائلا ان وضع هاته الاستراتيجية ستسمح بإدماج التجارة في الاحصاء الوطني و كذا تحسين إطار السياسة العامة والمؤسساتية التي يرتكز عليها تطور و تنافسية التصدير بالإضافة الي السماح للبلاد بالاستفادة من دور الاطراف الفاعلة المؤثرة و المهتمة بالتصدير.
من جهته، أكد ممثل مركز التجارة الدولية بجنيف ( أي تي سي) داريوس كوراك ان هذه الاستراتيجية ستسمح للجزائر بتحديد القطاعات ذات الاولوية بالإضافة الى وضع خطة عمل لتطوير تجارتها الخارجية موضحا ان الجزائر و بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي و قدراتها المتنوعة يمكن ان تصبح فاعل مهم في المنطقة في مجال صناعة السيارات و الفلاحة و البتروكيمياء و الطيران و الفضاء.
وحسب ذات المسؤول، فإن خطة عمل هاته الاستراتيجية من شانها تحديد الاهداف المتوقع تحقيقها خلال الخمس سنوات مع تقييم اولي للعمليات التي سيشرع غيها في غضون السنوات الثلاث الأولى من انطلاقها.
هذا وستتوج اشغال الورشة الثانية المنظمة يومي الاثنين و الثلاثاء بوضع فرقة وطنية للاستراتيجية تتكفل بصياغة ورقة طريق هذه الاستراتيجية.
وستعمل هاته الفرقة المتكونة من العملاء الاقتصاديين و ممثلي مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة تحت مسؤولية المنسق الوطني ي حيث سيكون لها دور في التجارة الخارجية للبلاد كما ستضمن توفير الخبرة في مختلف القطاعات الاقتصادية و المجالات الواردة في اطار صياغة ورقة طريق هذه الاستراتيجية .
وستتكفل الفرقة المتكونة من 40 الى120 عضو الذين تم انتقاؤهم من بين الهيئات و المرسسات العمومية والخاصة و الممثلة لكامل شبكة مؤسسات دعم التجارة الوطنية بتحديد التوجيهات الاستراتيجية لورقة طريق هذه الاستراتيجية خاصة النظرة و الاهداف الاستراتيجية الوطنية و اختيار القطاعات التي لها قدرة عالية للتصدير و مهام دعم التجارة.
ويمول جزء من مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير من طرف البنك الاسلامي للتنمية ب 70 بالمائة و كذا وزارة التجارة بنسبة 30 بالمائة.
وسيتولى خبراء جزائريين و دوليين تابعين للوكالة المشتركة بين المنظمة العالمية للتجارة و منظمة الامم المنتحدة بمتابعة المشروع بتأطير من وزارة التجارة .

بصفتها شريك في مسار التطور من اجل انجاح عمليات التصدير التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة فان هذه الوكالة المشتركة تهدف الى تقديم الدعم للبلدان النامية و التي في المرحلة الانتقالية من اجل تحقيق التطور على صعيد الموارد البشرية الدائم وهذا بفضل تقوية الصادرات.